قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن العديد من المواطنات والمواطنين فوجئوا بسحب الدعم المباشر ومعه نظام “أمو تضامن” بعد الشروع في الاستفادة منهما منذ ثلاثة أشهر.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه السنتيسي إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يهم سحب الدعم المباشر من عدد من المواطنين بعد شروعهم من الاستفادة.
وأوضح السنتيسي أن سحب الدعم أثار امتعاض الفئات المعنية التي تقرر إبعادها عن هذا البرنامج بمبرر ارتفاع مؤشرها الاجتماعي، مبينا أنه “لا يمكن أن تتغير وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية في هذا الظرف الوجيز”.
وساءل السنتيسي الوزير المكلف بالميزانية عن حقيقة هذا الإجراء وأسبابه ودوافعه وكم عدد المعنيين به وما هي انعكاساته الاجتماعية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص لا قدرة لهم على الانخراط في نظام أمو الشامل للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا، وتوصل مجموعة من المواطنين ممن استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة تخبرهم بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بهم، وعليهم في المقابل أداء واجبات الاشتراك بالتأمين الإجباري عن المرض إن أرادوا الاستفادة من التغطية الصحية.
ويؤكد عدد من المعنيين بالأمر أنهم سبق لهم التوصل بالدعم الاجتماعي على مدى ثلاثة أشهر متتالية، ليفاجأوا بعدها بتوقف الدعم، خاصة أنهم لم يتوصلوا بسبب التوقف.
وعند زيارتهم للمنصة المخصصة لذلك، اكتشف المقصيون من الدعم أن مؤشرهم ارتفع وتجاوز عتبة 9,74، مما يعني بأن السبب في توقيف الدعم هو ارتفاع المؤشر بسبب مراجعته بشكل أتوماتيكي من قبل الجهات الحكومية، حيث أظهر التحديث الأخير معطيات جديدة تقتضي رفع مؤشر المعنيين به بصفتهم عمال غير أجراء.
