قالت سلطات ولاية قالمة، بأن ما لا يقل عن 20 ألف مستثمرة مبرمجة للإحصاء العام للثروة الحيوانية والقدرات الفلاحية، الذي سينطلق يوم 19 ماي 2024 ويستمر حتى 17 جويلية.
وأكدت ذات المصالح، أن كل الإمكانات المادية والبشرية قد تم تسخيرها لإنجاح الإحصاء الذي تراهن عليه الدولة لمعرفة القدرات الوطنية المتاحة، ومن ثم اتخاذ الخطوات العملية للتطوير ومعالجة الاختلالات التي قد يتم الكشف عنها بعد نهاية العملية.
وقد تم عقد اجتماع في وقت سابق ترأسته والي الولاية لضبط الترتيبات النهائية، حضرته مختلف القطاعات والهيئات المعنية، حيث خلص المجتمعون إلى أن 20677 مستثمرة فلاحية مستهدفة كإحصاء أولي، حيث تم تسخير 115 عونا للعملية بينهم ملاحظون ومراقبون، وما لا يقل عن 94 عون إحصاء، سيخضعون إلى برامج للتدريب والتكوين على المستوى الجهوي والمحلي، ابتداء من منتصف شهر أفريل الجاري وفق برنامج مدروس يراعي تخصصات ومهام كل عنصر من فرق الإحصاء، كما تم أيضا تسخير ما لا يقل عن 30 عون إحصاء إضافي لتغطية العجز المتوقع لأسباب طارئة.
وتولي السلطات الولائية بقالمة أهمية كبيرة للإحصاء الفلاحي والحيواني العام، مشددة على ضرورة تحصيل بيانات دقيقة وشاملة تعكس واقع الولاية ذات الطابع الفلاحي وذلك من خلال التنسيق والتشاور بين كافة الهيئات المتدخلة وأعضاء اللجنة، و وضع مخطط نقل فعال لإنجاح العملية وإحصاء الفلاحين أو المستثمرات الفلاحية ذات الوضعية غير المسواة، مع عدم التهاون مع أصحاب المستثمرات، في حال عدم الموافقة على خضوعهم لعملية الإحصاء وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتحقيق انسيابية ومرونة في العملية وانتهاج أي خطوة مجدية والعمل بها، إذا تبين بأنه من شأنها إضفاء فاعلية أكبر لبلوغ الأهداف المرجوة، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية باستغلال مختلف الوسائط والوسائل الإعلامية لتوعية الفلاحين بأهمية الإحصاء وأثره البالغ على تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الهام.
كما تم التأكيد أيضا على تجميع معطيات وإحصائيات علمية دقيقة لتكوين بنك معلومات، وقاعدة بيانات ذات مصداقية و واقعية، يتم الرجوع إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويرى المهتمون بشؤون الزراعة المحلية بأن عملية الإحصاء الفلاحي أداة استراتيجية لتحديد القدرات الفلاحية، وهو ما يسمح بتشكيل رؤية أفضل للقطاع وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني، وكذا تحسين اتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على معطيات شفافة ودقيقة وذلك حرصا على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى رقمنة قطاع الفلاحة، وإعداد ملف مرجعي للمستثمرات والمستغلين الزراعيين، واستخلاص مؤشرات فلاحية في إطار أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الوقوف على احتياجات القطاع.
ويستحوذ القطاع الخاص بقالمة على أكثر من 69 بالمائة من الأراضي الزراعية المنتجة، في حين تستحوذ المستثمرات العاملة بالأراضي المملوكة للدولة على نحو 31 بالمائة من المساحة الزراعية الإجمالية، وتعد زراعة القمح والطماطم الصناعية وتربية المواشي والدواجن من بين النشاطات السائدة على المستوى المحلي، إلى جانب الصناعات الغذائية التحويلية التي تعد الداعم الأكبر لقطاع الزراعة
بالمنطقة.
فريد.غ
