دعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تبسة، مع انطلاق الحصاد والدرس للموسم الحالي، كافة منتجي الحبوب من قمح صلب، قمح لين، وشعير، للالتزام بدفع المحصول كله إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة المتواجدة وحداتها عبر إقليم الولاية.
وحذرت المديرية في بيان لها، من تبعية التخزين غير المشروع تطبيقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروع رقم 21/15 المؤرخ في 23 جمادي الأول 1443 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، خاصة المادتين 12 و13. وذكرت المديرية الوصية، الفلاحين الذين يريدون تخزين جزء من محاصيلهم بصفة منفردة، بالتصريح بها لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، مشيرة إلى أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للحجز الفوري للحبوب غير المصرح بها وإيداعها على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتبسة، فضلا عن المتابعة القضائية.
كما أكدت مديرية المصالح الفلاحة، أن دفع المحصول من شأنه منح الاستفادة للمنتجين من مختلف صيغ الدعم الفلاحي، مثل اقتناء البذور والأسمدة وأيضا دعم حفر الآبار الفلاحية وعتاد السقي والأشجار المثمرة وغيرها من أنواع الدعم، مشيرة إلى أن أبواب التعاونيات مفتوحة لاستقبال المحصول إلى غاية نهاية موسم الحصاد، وأوضحت أن كل مخالف لهذه التعليمات، يسقط حقه من الاستفادة من مختلف صيغ الدعم المذكورة آنفا.
وفي هذا السياق، تدعمت هياكل التخزين في ولاية تبسة، بمشروع لإنجاز 8 مخازن وصوامع جديدة، لتعزيز القدرات التخزينية المرتبطة بشعبة الحبوب بالولاية تبسة، في إطار البرنامج الوطني المتعلق بالزيادة في سعة منشآت تخزين الحبوب.
وأفاد إطار بمديرية المصالح الفلاحية للنصر، الهادي مطروح، بأن الولاية استفادت من عملية تنموية لإنجاز 8 مخازن جديدة، بسعة إجمالية تقدر بـ 400 ألف قنطار، بمعدل تخزين يقدر بـ 50 ألف قنطار للمخزن الواحد، ضمن برنامج وطني أقرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتعزيز القدرات الوطنية للتخزين، مضيفا أنه سيتم إنجاز مخزنين ببلدية فركان في أقصى جنوب الولاية، باعتبارها الجهة الأكثر إنتاجا للحبوب، بفضل ما تتوفر عليه من مساحة كبيرة لإنتاج القمح والشعير.
وتمثل الجهة الجنوبية من الولاية حاليا، 60 في المائة من الناتج الداخلي، بمساحات مسقية يجري العمل على توسيعها لمضاعفة الإنتاج وهي مناطق لها آفاق مستقبلية واعدة في إنتاج شعبة الحبوب، في حين تتوزع باقي المخازن على بلديات تبسة، بئر الذهب، الشريعة، بئر العاتر، الماء الأبيض والكويف. ع.نصيب
