كشفت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، “توصلت بمذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم”.
واعتبرت البردعي، في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، أن قرار تفويت مستشفيات عمومية للقطاع الخاص، لها تاريخ مديد، وشيدت منذ عهد الاستعمار الإسباني لشمال المغرب، أحدث جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص.
وتساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر في الدستور الحق الأدنى للمواطنين، منبهة إلى أن “تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي، لا محالة، إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص”.
وساءلت البردعي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الدوافع التي جعلت الوزارة الوصية على قطاع الصحة تقوم “بخوصصة” مستشفيات عمومية تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة غير القادرين على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.
