تفاجأ المسجلون لأداء مناسك العمرة خلال شهر شوال، بإجراءات صادمة تقرها وزارة الحج و العمرة، تقضي بالتضييق على منح تأشيرة زيارة بيت الله الحرام و الروضة النبوية الشريفة.
وقد توافد المسجلون خلال اليومين السابقين على مقرات وكالات الأسفار و شركات الطيران للاستفسار على وضعياتهم إزاء قرار السلطات السعودية الذي يرى العديد منهم أنه مجحف و مضيق على الراغبين في زيارة المقام الشريف و أداء نسك من مناسك الدين الحنيف.
وتتعذر السلطات السعودية حسب إفادات متعددة لمهنيي السياحة، بكونها أحصت عددا كبيرا من تأشيرات سياحية لفائدة مواطنين مسلمين من عديد الدول الاسلامية من بينها المغرب، وتبين بأنهم لم يدخلوا بعد للأراضي السعودية، وهو مؤشر على نشاط سماسرة الحج الغير النضامي، وأن أهم فترة يمكنهم دخول الأراضي السعودية دون رقابة مشددة هي فترة عمرة شوال لقربها من فترة موسم الحج، وبالتالي فالضرورة اقتضت تشديد الخناق على هؤلاء بسن تشريع الكوطا الذي يحدد عدد الوافدين بحسب كل قطر، وهذه الكوطا تأخد في الاعتبار عدد التأشيرات الممنوحة والتي لم يسجل دخول أصحابها للأراضي السعودية، رغم أن أغلبها تبفى تأشيرات سياحية.
وبالرجوع للموقع الرسمي لوزارة الحج و العمرة لا يوحد رسميا أي بلاغ بالخصوص سوى البلاغ الأخير الذي أعلنت من خلاله تنسيقها مع وزارة الخارجية السعودية و اتفاقهما على توقيف تاريخ امنهاء تأشيرة العمرى في 15 ذو القعدة بحد أقصى عوض ما كان معمولا به سابقا بانتهائها في 29 من ذي القعدة.
من جانبه أفاد مسير احدى وكالات الأسفار بأن هذا الاجراء يبقى تعسفا على الحق في أداء مناسك العمرة ومن شأنه فتح باب المشاكل مع الزبائن يمكن أن تصل للقضاء خصوصا و أن أغلب الوكالات باشرت إجراءات الحجز في الفنادق و شراء تذاكر الرحلات لدى شركات الطيران، وتعاقدت مع المطوفين و شركات الخدمات بالحرمين، في حين ظل الحصول على التأشيرات مرتبط بكوطا يجهل جميع الأطراف طبيعتها و قواعدها، وتنزيلها بشكل مفاجئ خلق ارتباك واضع أمام طرق العمل المنظم و فتح الباب أما العشوائية و سماسرة التأشيرات داخل السعودية وخارجها، وهو ما يتناقض مع وجهة النظر الرسمية التي تم تداولها، علما أن ثمن التأشيرة تضاعف لمرات متعددة خلال اليومين السابقين بمجرد تداول خبر الكوطا.
