خطبة تنتشر على "السوشل ميديا" تهاجم الداعين لإصلاح المدونة وتحرض ضدهم
خطبة تنتشر على "السوشل ميديا" تهاجم الداعين لإصلاح المدونة وتحرض ضدهم
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
انتشر خلال الأيام الأخيرة فيديو لشيخ وخطيب سلفي ظهر وهو يلقى خطبته بمناسبة صلاة عيد الفطر أمام حشد كبير من المصلين، مهاجما بالدرجة الأولى من وصفهم ب"الأفاكين والكذابين والفاشلين اجتماعيا وأسريا والأميين علميا، الغرباء عن الشريعة"، ومؤكدا انهم يطعمون من قنوات من خارج بلاد الإسلام في إشارة مباشرة لمن يخالفونه في الرأي بخصوص إصلاحات مدونة الأسرة، مستعملا ألفاظا وتعابير تدعو بشكل صريح للعنف وتحرض عليه، فهو يتهمهم بالكفر الصريح مؤكدا انهم سلموا في بلاد الإسلام ولم ينلهم ضر وكأنه يقول لضعاف الإيمان والعقول "يجب أن ينالهم الضر"، مستعملا تعابير وألفاظا من قبيل (ستغلبون، ردعهم، التحذير والترهيب...).
بالمقابل، خرجت فدرالية رابطة حقوق الإنسان، ببلاغ عبرت فيه عن تضامنها الواسع مع كل ضحايا حملات السب والقذف والتهديد والتحريض من مؤسسات حقوقية وشخصيات عمومية وفعاليات نسائية وسياسية وبرلمانية، وادانت من خلاله حملات العنف التي تشنها بعض الجهات المعروفة بمعاداتها لقيم حقوق الإنسان الكونية وللمساواة بين النساء والرجال، في حق حقوقيين وحقوقيات وشخصيات عمومية ساهموا في إغناء نقاش مراجعة مدونة الأسرة، وذهبت إلى حد نشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة. البلاغ أشار بشكل صريح لخطبة عيد الفطر بمدينة أيت ملول لشيخ سلفي أشارت الفيدرالية أنه غير مدرج في لائحة أئمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب ما صرحت به بعض المنابر الإعلامية. الخطبة التي بثت على قناة الشيخ على منصة اليوتيوب، ووصف فيها المطالبين بتعديل مدونة الأسرة في المغرب بمجموعة من الأوصاف، منها “السفهاء” و”الفجرة” و”أعداء الله”، و”شرذمة” و”أفاكون” و”فشلة”، وعمل على تخويف الرأي العام من توصياتهم، وربطها عمدا وبهتانا بالمس بالجانب الديني للمجتمع المغربي، منبهة إلى خطورة هذه الخطابات والتهديدات وتماهيها مع خطاب التطرف والتحريض والتكفير، وما قد ينتج عنها من آثار وخيمة وأفعال أخطر، داعية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح باستغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية وتكفيرية ولغرض التحريض والإساءة لكل من يعارض الخطاب الديني المتطرف، ورئاسة النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تخول له نفسه العبث بأمن وطمأنينة المواطنين والمواطنات.
