وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بشأن خوصصة المستشفيات العمومية.
وأوضح سؤال “البيجيدي”، أن تفويت مستشفيات عمومية للقطاع الخاص، “لها تاريخ مديد، وشيدت منذ عهد الاستعمار الإسباني لشمال المغرب، أحدث جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص”.
وأضاف أنه وبحسب مصدر مطلع، فإن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت بمذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم.
وشددت على أن تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي، لا محالة، إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.
وتساءلت المجموعة النيابية، عن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر في الدستور الحق الأدنى للمواطنين.
