أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أنه "من المبكر الحديث عن حصيلة لم تقدم لحد الساعة، وأن الأحكام والنقاش الذي سيكون سواء في البرلمان أو من طرف المهتمين والخبراء سيقومون به بناء على حصيلة نصف الولاية".
وجاء رد بايتاس على سؤال من "تيلكيل عربي" حول أسباب تأجيل تقديم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للحصيلة أمام البرلمان، التي كانت مقررة يوم الأربعاء، وهل هذا التأجيل مرتبط بندوة حزب العدالة والتنمية حول الحصيلة".
وأكد بايتاس، بناء على الفصل 101 من الدستور، بادر رئيس الحكومة عبر رسالة إلى مجلسي البرلمان بطلب من أجل تقديم هذه حصيلة نصف الولاية، وأنه "في إطار التعاون والتنسيق، جرى اتفاق بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه على تاريخ أمس الأربعاء".
وشدد على أن "مبادرة رئيس الحكومة دليل على أن الحكومة تحترم البرلمان وتقدر دوره لمناقشة السياسات العمومية"، مبرزا أن "المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان".
وأضاف أنه "حينما سنقدم الحصيلة أمام البرلمان، آنذاك سنفتح المجال لكل الفضاءات سواء جامعية أو الإعلام أو المهتمين أو الخبراء لمناقشة حصيلة نصف الولاية".
ولفت الانتباه إلى أن "رئيسا مجلسي النواب والمستشارين راسلا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمراسلة، حول تأجيل تقديم الحصيلة نصف سنوية نظرا لتعذر تشكيل هياكل مجلس النواب، طبعا، الحكومة امتثلت لهذا القرار، وفي إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات سيتم التشاور حول تاريخ لاحق".
وختم بايتاس بالقول: "حين تقديم الحصيلة آنذاك، سوف نرى ماذا قدمت الحكومة؟ وإلى أي حد توفقت في هذه الملفات التي عالجتها؟".
