اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، والمشاركة فيها، لافتة إلى تسبب هذه الممارسات المتواترة في تهجير سكان عشرات التجمعات السكنية، وإزالة تجمعات أخرى بالكامل وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن المستوطنين والجنود هجروا تجمعات فلسطينية بأكملها، ودمروا كل منزل فيها بدعم من السلطات الإسرائيلية، في وقت تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية على الضفة الغربية وتغذيها سياسة الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء الكيان الإسرائيلي، متهمة المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين، وسرقة ممتلكاتهم ومواشيهم، وتهديدهم بالقتل إذا لم يغادروا بشكل دائم، وتدمير المنازل والمدارس تحت غطاء القتال المستمر في غزة.
وذكرت أنها حققت في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خربة زنوتا وخربة الرظيم جنوبي محافظة الخليل، والقانوب شرقها، وعين الرشاش ووادي السيق شرقي رام الله، حيث تظهر الأدلة قطع المستوطنين المسلحين، بمشاركة وحدات الجيش الإسرائيلي، الطرق بشكل متكرر، ومداهمتهما التجمعات الفلسطينية، واحتجازهما السكان والاعتداء عليهم وتعذيبهم، وطردهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح، فضلا عن إجبارهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعهم من أخذ ممتلكاتهم الشخصية.
كما نوهت هيومن رايتس ووتش إلى عدم تمكن أي فلسطيني من المهجرين من العودة إلى التجمعات الخمسة التي شملها التحقيق، ما جعل السكان بدون حماية، وعرضة لمزيد من التضييقات التي يمعن المستوطنون المسلحون والجنود في ارتكابها، وتصاعد دعوات تصفيتهم جسديا.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية تتعرض لهجوم عنيف من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد عدد من السكان، وإصابة العشرات الآخرين، فضلا عن حرق الغابات والمساكن على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي.
