ينظر مجلس النواب الفترة القادمة عدد من مشروعات القوانين حتى تناسب التغيرات الطارئة فى الاتفاقيات الدولية والتطور التكنولوجى فى هذا التوقيت، ومن أولويات طاولة مجلس النواب خلال تلك الفترة تعديلات مشروع قانون العمل الذى صدر عام 2003، وقد عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ونظرا للملاحظات التي أبداها البعض حول مشروع القانون، حرصت الحكومة على إجراء تعديلات.

ويتضمن مشروع القانون الجديد علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل والعقود والسلامة والصحة المهنية والتدريب والتأهيل وطرق التقاضى وفض النزاعات والفصل واستحداث مواد جديدة تتعلق بالمرأة، بما يهدف إلى معالجة قصور القانون المعمول به حاليا.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

كما يهدف مشروع القانون ، ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

وكذلك ينص مشروع قانون العمل الجديد على مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليه.

ويرسي مشروع قانون العمل، مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين “عامل وصاحب عمل” الاعتزاز بكرامـة الفـرد، محققا وحـدة نسيج الوطن واستقراره.

وقال النائب إيهاب منصور وكيل الجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قانون العمل الحالى صدر منذ عدت سنوات قانون جيد ولكن يوجد بعض التفاصيل التى تحتاج إلى التعديل لذلك تم قعد اجتماعات داخل لجنة القوى العاملة لمناقشة القانون الذى ظل العمل به 21 عام وعدد مواده 260 مادة تقريبا، وبدأنا نشاهد تعديلات القانون الجديد واتخذنا داخل اللجنة إجراء بإستدعاء جميع الجهات المتدخلة فى قانون العمل مثل المستثمر واتحاد المقاولين والوزرات المعنية فى جلسة استماع للأخذ بالرأى، وبعد ذلك بدأنا فى مناقشة 69 مادة داخل اللجنة واكتشافنا أن ثلث هذه المواد بها اشكاليات ولم نتفق عليها لذلك اتفقنا على أن يجب على الوزارات المعنية إعادة صيغة المواد حتى تتوافق مع رأى الجهات المختصة سوء مؤسسات عمالية أو مستثمرين وبالفعل تم إرسال قانون العمل إلى وزارة العمل لإعادة صيغة المواد وقد أوشكت الوزراة على انتهاء التعديلات وإرسالها مرة أخرى إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وأكد عضو مجلس النواب، عندما يتم إصدار قانون العمل الجديد سوف نصدر قانون يراعي مصلحة صاحب العمل والعامل وتوفير بيئة عمل جيدة، نحن نريد قانون يعمل على مصلحة الجميع لأنه إذا تضرر أحد سوف يأتى بخسارة على الجميع، لذلك نحن نريد توفير امتيازات لصاحب العمل حتى يستمر ويتوسع، كما نريد أن نخلق بيئة أمانه للعامل حتى يعمل وهو يثق أن لديه حقوق يتمتع بها وسوف ندرك ماسبق أثناء مناقشة القانون.

وفى نفس السياق قالت النائبة ألفت المزلاوي عضو لجنة القوى العاملة، من أبرز التعديلات التى طرأت على قانون العمل الجديد إنشاء مجلس المهارات القطاعية، الذى تم استحداثه تحت رئاسة المجلس القومى للأجور والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتأهيل الأيدى العاملة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغيير بعض المسميات وفقا للاستراتيجية الوطنية للتأهيل والتدريب وبعض مسميات الوظائف الجديدة، التى استحدثت وفقا للمتغيرات الطارئة فى التنمية المستدامة والتطور التكنولوجى والتواصل عن بعد.
واشارت النائبة، اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى مناقشات مشروع القانون الجديد بحضور وزير العمل ووزير المجالس النيابية وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، لافتة إلى أن سحب الحكومة للقانون مرة أخرى يأتى فى إطار المزيد من ضبط الصياغة، إذ أوضحت بعض النقابات المستقلة المشاركة فى المناقشات وجود مشكلات فى الصياغة.
وأكدت عضو مجلس النواب، المرأة حصلت على عدت امتيازات فى مشروع القانون الجديد، من خلال إدخال عدد كبير من التعديلات على بعض المواد المتعلقة بالمرأة العاملة، أبرزها زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر بأجر، فضلا عن الإبقاء على ساعات الرضاعة حتى يبلغ الطفل عامين، وأشارت فى حالة زيادة مدة العمل عن 8 ساعات يحصل العامل على أجر إضافى استثنائى.