بعدما تمكنت رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة العمومية التي تم عقدها، أمس الخميس، بالبرلمان المغربي، من حسم تشكيلة أعضاء المجلس، بقي تنصيب رئيس للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان” معلقا إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة بسبب الخلاف الدائر بين حزبي”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وبعد الانتقادات التي وجهت إلى الأحزاب السياسية المشكلة لمجلس النواب بسبب “هدر الزمن التشريعي” على إثر عجزها عن بداية العمل البرلماني في جولته الثانية والأخيرة خلال هذه السنة، وعدم توافق كل من حزب “السنبلة” و”الوردة” على مرشح موحد لرئاسة لجنة “العدل والتشريع”، رفض زعيم الحركة الشعبية، محمد أوزين، إرجاع سبب هذا التأخير أو “البلوكاج” إلى “الخلاف” الدائر بين الحزبين، مفضلا استخدام مصطلح “الاختلاف” بغرض تلطيف الأجواء المشحونة بين الفرقاء.
في هذا الصدد، قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن “الأمر لا يتعلق بخلاف مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية”، مشيراً إلى أن “رئاسة اللجان هي موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ سنين”، مردفا أن “مبدأ التمثيلية النسبية هو الذي يعطي أسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها”.
وأضاف أوزين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “لجنة العدل والتشريع الذي ينص النظام الداخلي للمجلس إسنادها وجوبا للمعارضة، لا تحتاج إلى الحديث عن مبدأ النسبية”.
وتابع المتحدث عينه أن “موضوع الاختلاف مع الإخوان في الفريق الاشتراكي، الذين يعتدّون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي، مما يحيل دفوعاتهم مرة ثانية على مبدأ التوافق، وهو الأمر الذي نتفق معهم حوله، كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم”.
وأردف زعيم الحركة الشعبية أن “مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم”، مؤكدا على أن “الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية”.
“وهنا، لم يتركوا لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي، حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها”، يقول المتحدث.
