سلمت السلطات الولائية بقسنطينة، أزيد من 100 رخصة مختلفة النشاطات للمستثمرين، بغرض تسهيل الإجراءات وتسهيلا للاستثمار، ما سيمكن من خلق 3352 منصب شغل، إضافة إلى إنعاش الحركة الاستثمارية وخلق جو تجاري مناسب.
وأشرف والي قسنطينة، على مراسيم تسليم قرارات تغيير النشاط و تعديل الشكل القانوني لفائدة المستثمرين، والتي تمت دراستها في إطار اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز بعد صدور القانون رقم 17/23 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتضمن تحديد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية و النصوص التنظيمية له، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتشجيع الاستثمار و رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة و تطهير المشاريع قيد الإنجاز.
وجاءت العملية حسب خلية الإعلام والاتصال بولاية قسنطينة، بعد جملة من الآليات و الإجراءات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد لتذليل العراقيل أمام أصحاب المشاريع و مرافقتهم إلى غاية بداية النشاط للنهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من المستوى المعيشي للمواطن و خلق الثروة و توفير مناصب الشغل، ومست العملية كمرحلة أولى 14 مستثمرا من مختلف مجالات النشاط لاسيما الصناعات التحويلية، الغذائية والخدمات، و ستسمح بعد إتمام هذه المشاريع من خلق3352 منصب شغل دائم إضافة إلى مناصب شغل غير مباشرة.
و قد حرصت السلطات المحلية لولاية قسنطينة، على دراسة كافة الطلبات والملفات المقدمة من طرف المستثمرين من خلال تفعيل عمل اللجان المختصة وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من بدء نشاطاتهم، لتمكن هذه العملية من رفع العديد من العراقيل و القيود التي كانت تعيق المستثمرين لاسيما من حيث تغيير الشكل القانوني لمؤسساتهم أو تغيير نشاطهم، مما يحفزهم على استكمال مشاريعهم و دخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال، وبلغ عدد رخص الاستغلال الممنوحة 106 رخصة، منها 55 استثنائية، 18 استغلال عادية و33 رخصة نهائية.
حاتم / ب
