n ساحلي يقود أول تحالف سياسي في الرئاسيات          n لويزة حنون تقرر دخول السباق
n الأحزاب الكبرى تتريث وسط حديث عن مبادرات سياسية      n مشاورات داخلية ونقاشات للحسم في قرار المشاركة

بدأت الأحزاب السياسية بالانخراط التدريجي في اللقاءات السياسية واللقاءات النظامية تمهيداً لدخول الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، حيث أعلنت أحزاب دخولها المعترك الانتخابي بمرشحين، فيما فضلت تشكيلات دخول الاستحقاق ضمن تكتلات سياسية، فيما ينتظر أن تفصح الأحزاب التي توصف بالكبيرة عن مواقفها خلال الأسابيع القليلة وسط توجه هام نحو مشاركة قوية في الموعد الرئاسي المقبل.  
قبل ستة أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، بدأت وتيرة النقاشات السياسية حول الانتخابات تتصاعد، خاصة بعد إبداء أحزاب وشخصيات اعتزامها خوض غمار المعترك الانتخابي، وكذا الإعلان عن تشكيل أول تحالف سياسي لتقديم مرشح موحد للرئاسيات.
حيث أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، مشاركة حزبها في الانتخابات الرئاسية، و كشفت زعيمة حزب العمال أن القرار اتخذته اللجنة المركزية، وأضافت حنون التي ترشحت لاستحقاقات رئاسية سابقة، أن قرار المشاركة كان محل إجماع من أعضاء اللجنة .
وأوضحت حنون أن النقاش بين أعضاء اللجنة المركزية حول ملف الرئاسيات استمر عدة ساعات وتم الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتهديدات التي تواجهها البلاد، كما تم التطرق إلى الملفات الأخرى التي تتطلب تكفلا عاجلا على غرار التدابير الاجتماعية لتعزيز القدرة الشرائية وضرورة تنقية الأجواء والتكفل بالمشاكل التي تحول دون ولوج عهد السكينة والأمل المتجدد من خلال تحرير كل الطاقات الوطنية.
وأضافت أن القرار المتعلق بالرئاسيات "كان مؤسسا على مسؤوليتنا في تقديم الدعم لإنجاح معالجة المشاكل المطروحة والمساهمة في فتح إعادة التأسيس والتركيب السياسي المؤسساتي كإطار يوحد كل القوى التي تتطلع للرقي والديموقراطية الحقيقية، من اجل الدفاع عن كيان و وحدة الأمة وسيادتها".
وأوضحت أن حزبها قرر المشاركة عبر تقديم مرشحه، أي على أساس برنامجه وأهدافه الخاصة، وفي هذا الإطار تقرر العمل على تجنيد القواعد النضالية، من خلال تنظيم جمعيات عامة في الولايات لمناقشة القرار واستدعاء دورة المجلس الوطني يومي 10 و 11 ماي المقبل مسبوقة باجتماع اللجنة المركزية للفصل في شكل ومضمون المشاركة ومناقشة تفاصيل الحملة وإطلاق حملة جمع التوقيعات والمضمون السياسي للحملة، وتهيئة الوسائل العملية المترتب عن عمليات المشاركة وتهيئة الأجواء داخل الحزب لضمان نجاح الحملة الانتخابية.  
الإعلان عن تأسيس تكتل سياسي تحسبا للرئاسيات
كما أعلنت مجموعة من الأحزاب ، يوم الجمعة، عن تأسيس تكتل سياسي جديد يضم عدة أحزاب بهدف “بلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية”. حيث قرر التكتل السياسي الممشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم بـ “مرشح توافقي يتمثل في شخص الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي”. وأوضح التكتل أنه يسعى إلى تحقيق “جملة من الأهداف” من بينها “ترقية الحوار الوطني وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم، وبلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية".
وأوضح ساحلي، خلال الإعلان عن ميلاد التكتل ، أنه يحمل "برنامجاً منافساً وطموحاً، لكون الانتخابات الرئاسية هي منافسة بين البرامج وليس بين الأشخاص".، وقال بإن الانتخابات الرئاسية القادمة هي "موعد تاريخي تتنافس فيه مختلف البرامج"، مشيرا إلى أن ترشحه لهذا الاستحقاق تم في إطار "رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري، وتحقيق إصلاح سياسي، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع". وأكد ساحلي أن التكتل السياسي الجديد "يبقى منفتحا على جميع التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه"، وفق تعبيره.
كما أعلن حزب التجمع الجزائري، دخول الاستحقاق الرئاسي، وذلك عقب اجتماعا لمكتبه الوطني خصص لدراسة سبل مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل. وخلال هذا الاجتماع، تم اختيار الأمين العام للحزب، طارق زغدود، كمترشح، وهذا من أجل "المساهمة في إثراء العمل السياسي وتنشيط التعددية الحزبية وإعطاء حركية للنهج الديمقراطي الذي تشهده الجزائر"، حسب بيان للحزب.
أحزاب تتريث وأخرى تبحث عن الإجماع
ومن المتوقع أن تعلن الأحزاب السياسية التي توصف بالكبيرة عن مواقفها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وان كانت مسألة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي محسومة بالنسبة لأغلب تلك التشكيلات السياسية، فإن السؤال يبقى حول طبيعة المشاركة، سواء بمرشحها أو من خلال دعم مرشح.
وبهذا الخصوص صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، أمس، بوهران أن حزبه "متفتح لدراسة كل مسعى يفضي إلى تكتل أو إجماع يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة".
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أن الحزب سيدخل بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا بان "الأفلان" مستعد بقواعده واطاراته للاستحقاق الرئاسي، مشيرا بان الحزب سيعلن بهذا الخصوص عن مبادرة سياسية قريبا، دون الكشف عن تفاصيل المبادرة، التي ستكون محصلة التحضيرات التي يجريها الحزب، والتي بدأها بتنصيب خلية تفكير للرئاسيات.
وضمن التحضيرات للاستحقاق الرئاسي، أعلن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، إطلاق مشاورات مع مختلف النخب الوطنية لتعبئة المواطنين من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، والبتّ في طبيعة المشاركة فيها. وكشف بن قرينة، أن الحركة ستفصل في طبيعة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع مجلسها الشوري الوطني في أواخر شهر مايو.
وكشف أن الحزب سيطلق قريبا استشارات إلكترونية للمساهمة في إنجاح الانتخابات، وقال إن “الجزائر اليوم أمام استحقاق رئاسي ذو أهمية إستراتيجية لاستكمال بناء الجزائر الجديدة، وقد أطلقت حركتُنا مجموعةً من الاستشارات التي وجه بعضها إلى مناضلي الحركة، ووجه بعضها الآخر إلى النخب الوطنية".
مشاورات سياسية داخلية حول الرئاسيات
وينتظر محللون مواقف الأحزاب الفاعلة في صفوف المعارضة على غرار حركة "حمس" وجبهة القوى الاشتراكية، حيث ستكون بمثابة بارومتر بشأن مدى تجاوب الطبقة السياسية مع الاستحقاق.
وكشفت حركة مجتمع السلم، الجمعة، عن شروعها في عقد سلسلة لقاءات تشاورية على مستوى هياكل الحزب، تحسبا للموعد الانتخابي. وقال رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، خلال إشرافه على ملتقى رؤساء المكاتب التنفيذية الولائية ورؤساء الهيئات الانتخابية، إن “إطلاق هذا المسار التشاوري يأتي للتأكيد على انفتاح الحركة واستعداداتها الدائمة للحوار والنقاش البناء وتثبيت البعد المؤسسي في اتخاذ القرار”، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها “توسيع التشاور إلى الانتخابات الرئاسية ومستقبل البلاد ضمن السياقات الإقليمية والدولية”.
وأكد حساني في تصريحات سابقة، أن تشكيلته السياسية “ستكون حاضرة في هذا الموعد الانتخابي بقوة وبالشكل والكيفية والصفة التي سيحددها مجلس الشورى الوطني” .
من جهته، يرى يوسف اوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، يمكن أن تشكّل فرصة "نحو إرساء علاقة جديدة مع الجزائريين والجزائريات". وشدّد على أنه يجب أن "يسمح هذا الاستحقاق الهام للبلد بالخروج أكثر صلابة وأكثر انسجاما، وذلك بمنح شرعية أكبر للمؤسسات و تجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية".  وأضاف: "فأيًّا كانت الصيغة التي ستقرها بكل استقلالية هيئاتنا الوطنية، فإن الأفافاس القوي بمقترحاته، يعبّر عن تصميمه الكامل للمساهمة في جعل هذا الموعد مع الأمة الفرصة لفتح نقاش وطني واسع يضع أسس جزائر سيدة، حرة و مزدهرة".
ع سمير