مع اقتراب دخول فصل الصيف الذي يعد ذروة للراغبين في قضاء عطلة “آخر السنة” بالديار الأوروبية، فرصة للسماسرة لابتزاز المواطنين المغاربة وذلك بـ”السطو” على أغلب مواعيد “الفيزا” مع فرض أثمنة وصفها بعض الفاعلين بـ”الخيالية” تصل إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي أثار حفيظة الفعاليات السياسية والحقوقية داخل البلاد.
ويعتبر شهر أبريل بداية لحجز المواطنين مواعيد “الفيزا” لأغراض مختلفة، تنحصر بين قضاء فترة معينة بأحد الدول الأوروبية من أجل الاستجمام أو بهدف تلقي العلاجات الطبية الضرورية، في حين يتجه البعض وخاصة الطلبة إلى استكمال مشوارهم الدراسي في أحد الجامعات بالخارج.
وشدد بعض المراقبين السياسيين والحقوقيين على ضرورة تدخل الخارجية المغربية لوقف هذه الظاهرة المجتمعية التي انتشرت على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفرض قيود جديدة مع إمكانية استخدام وسائل تكنولوجيا حديثة من بينها “بصمة الإصبع أو الوجه”، لتحديد هوية الشخص الراغب في حجز موعد طلب التأشيرة.
وعلى هذا النحو، سبق لرشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استفسر من خلاله عن التدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا؟
تجار المناسبات
وفي هذا السياق، قال رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “هذا الاشكال بات مطروحا من طرف مختلف أصناف المجتمع المغربي، سواء موظفين أو طلبة أو الراغبين في قضاء عطلة سياحية في بعض البلدان الأوروبي وخاصة في فرنسا واسبانيا”، مشيراً إلى أن “أغلب المواطنين لم يجدوا اليوم موعدا للحصول على تأشيرة شنغن بسبب السماسرة”.
وأضاف حموني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “السفارة تقوم بمنح الشركة المكلفة بمعالجة الملفات عددا كبيرا من “التأشيرات”، غير أنه عندما تقوم الجهة المعنية بتحويل “الفيزا” إلى الشركة، يتوصل السماسرة برسالة نصية تخبرهم بوجود تأشيرات، الشيء الذي يجعل هذا المجال خاضع لحكم السماسرة”.
“نتساءل اليوم هل السماسرة يتوفرون على وسائل تكنولوجيا حديثة أكثر من وزارة الخارجية، لأن هذا السيناريو يتكرر كل مرة، الأمر الذي يثير استياء المواطنين الراغبين في قضاء العطلة الصيفية بالخارج أو قضاء بعض الأغراض سواء تعليمية أو صحية”، يقول المتحدث.
وأردف أيضا: “هناك العديد من الطرق لوقف هذه التجاوزات والفوضى التي تعرفها مواعيد “الفيزا”، وذلك باعتماد على بصمة اليد أو الوجه، في الوقت الذي ننتظر فيه من الجهات المعنية التدخل لايجاد الحلول المناسبة”.
واعتبر السياسي المغربي أن “هذه العمليات خارج القانون، ومن العار أن تصل المواعيد إلى 10 آلاف درهم، لأن هذا الخدمة من حق كل مواطن مغربي الحصول عليها دون ابتزاز”.
معاملة بالمثل
من جهته، يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الجمعية عبرت في العديد من المناسبات عن غضبها الشديد من الفوضى التي تعرفها مواعيد الفيزا بسبب دخول السماسرة في العملية، الشيء الذي يزعج المواطنين المغاربة الراغبين في قضاء عطلة الصيف خارج المغرب”.
وتابع غالي، في تصريح لـ”الأيام 24″: “نحن نحمل المسؤولية إلى الدولة المغربية لأنها يجب عليها أن تتعامل بالمثل، مثال أن الجزائر عندما أصدرت فرنسا قرار تقليص من نسب التأشيرات، قامت بنفس العملية مع جميع الدول الأوروبية، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يعيد مراجعة أوراقه مع الجزائر وتونس”.
وأوضح أيضا أنه “في المغرب مازال نفس التضييق على المواطنين من طرف السماسرة”، مردفا أن “ثمنها يصل إلى 6 آلاف درهم، الأمر الذي يثير استياء المواطنين المغاربة”، مشددا على “ضرورة وضع تقنيات تكنولوجية جديدة ومتقدمة للحد من هذه الظاهرة الخبيثة”.
وخلص الفاعل الحقوقي حديثه قائلا: “فرنسا تريد التضييق على “فيزا شنغن” وذلك بسبب اقتراب الألعاب الأولمبية التي ستنظم بباريس، وعلى وزارة الخارجية إيجاد الحلول المناسبة نظراً لوجود عدة طلبات”.
