أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لما وصفها بـ”أية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى”، مشككا في مقدرة حكومة عزيز أخنوش على تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس الماضي.
ووجَّهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيان أعقب اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ترأسه الميلودي المخارق أمس السبت بالدار البيضاء، انتقادا لاذعا للحكومة على خلفية عدم استدعائها للجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع.
واعتبرت النقابة ذاتها أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”، مبرزة أنه “إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها، كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن “أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أفاد البيان بأن الاتحاد المغربي للشغل لم يتوصل بمسودته، مؤكدا “موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
ودعا رفاق المخارق الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملــة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية و الاستقرار الاجتماعي”.
كما طالبوا بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، مع فتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، مشددين على وجوب احترام الحكومة التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
