عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة في الإمارات، لاستعراض خطط التوسع المُستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المُميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سعيد الضنحاني، خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية في مجال النفط والغاز، خاصة توقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز، معتبرا أنّ الاتفاق سيسهم في تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول بمصر، بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، في ضوء خبرة الشركة في هذا المجال، بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما.

وأشار مدير الديوان الأميري إلى أنّ إمارة الفجيرة تعدُ مركزا استراتيجيا عالميا في مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته، وتحتلُ مكانة مُتميزة بين أكبر 3 مراكز تخزين في العالم، وهناك رغبة جادة من الشركة لنقل خبرتها في هذا المجال إلى الأشقاء في مصر.

من جانبه؛ أوضح سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، أنّ الامارات تربطها بمصر علاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الاقتصادي؛ لافتاً إلى أنّ الاتفاق المبدئي سيجعل الشركة تمضي بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطي بمصر، في ظل إمكانات هذا القطاع الذي نجح في جعل مصر الوِجهَة الأكثر استقطاباً للاستثمارات؛ خاصة من دولة الامارات العربية المتحدة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالرغبة الجادة والعرض المقدم من قِبل الشركة، وأكد دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والوصول إلى نتائج في أسرع وقت ممكن.

حضر الاجتماع، سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، عضو مجلس إدارة شركة بروج للاستثمارات والغاز، وحسام سلمان، مالك شركة بروج، وأحمد عادل، المُستشار القانوني للشركة، ووزير مفوض أشرف حمدي، القنصل التجاري بدبي، والمهندس أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للمقاولات، وممثلي عددٍ من الجهات المعنية.