انتهى السجال حول ترؤس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد تنازل الفريق الحركي عن رغبته في الاستمرار في ترؤسها، لتنتقل رئاستها إلى فريق الاتحاد الاشتراكي.
وعلم موقع “الأول”، أن اجتماعا سريعا عقد صباح اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، بين فرق ومجموعة المعارضة، تم التوافق خلاله على رئاسة لجان مجلس النواب، الذي كان موضوع خلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي.
وأوضحت مصادر “الأول”، أن الفريق الحركي تنازل للفريق الاتحادي، وفي المقابل سيترأس الأخير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
من جهة أخرى، أجرى مكتب مجلس النواب، اجتماعات مع الفرق البرلمانية، حيث خلص الاجتماع إلى إعطاء رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة لمحمد حجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، فيما ستظل باقي اللجان على حالها دون تغيير.
وأوضح المصدر، أن رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي عمقت انقسام المعارضة في الأيام القليلة الماضية، تم التوافق على منحها إلى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن يترأس الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الإثنين على الساعة الثالثة، تخصص لاستكمال هياكل المجلس، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
