لم تستسغ بعض المقاولات إقصاءها من الدعم المالي المحدد في 500 درهم والموجه لاستيراد المواشي، وإبعادها عن هذه المبادرة التي أقرتها الحكومة المغربية، دون تعليل صريح من طرف الجهات المشرفة على عملية انتقاء الشركات ومدى استيفائها للشروط المطلوبة.
في هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “الحكومة يجب أن تعمل على ضبط الأسعار لتبقى في متناول المستهلك المغربي كل حسب قدراته الشرائية نظرا للظروف الصعبة المتتالية التي مر بها”، مشددا على ضرورة “فرض مراقبة صارمة في محاربة السماسرة والمضاربين والمحتكرين الذين يدخلون على الخط لحصد الربح السريع على جيوب المواطنين والتلاعب بالقدرة الشرائية بدون شفقة أو رحمة”.
وأضاف شتور، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الجهات المسؤولة يجب أن تقدم إعانة للفلاح الصغير، والتدخل لمساعدتهم وتقديم الدعم المالي لهم، لأن العديد منهم فقدوا رؤوس المواشي بسبب الجفاف وقلة الكلأ وغلاء الأعلاف والمصارف اليومية”، مشيرا إلى أن “كثيرون وجدوا أنفسهم عاجزين على مسايرة الوضع وتحمل المزيد من الالتزامات دون أن تقدم له ما يكفي من الدعم، والذي كان بالأمس القريب يقدم الكثير ويساعد على نمو الاقتصاد”.
وبخصوص إلغاء عيد الأضحى، أوضح المتحدث عينه أنه “بعد رمضان وككل سنة يبدأ المواطن المغربي يفكر في أضحية عيد الأضحى لإحياء الشعيرة المقدسة لدى المسلمين، لكن البعض يرى عبر التواصل الاجتماعي أنه ستكون هذه السنة سنة استتنائية بدون عيد نظرا للظروف الحالية التي يعيشها المغرب من جفاف وتدهوة القدرة الشرائية”.
“بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نرى أن إلغاء الاحتفال من عدمه مسألة سيادية من اختصاص ملك المغرب، وأن كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون بعيد كل البعد عن الحقيقة وللحفاظ على مصداقيتنا كحماة المستهلك”، يقول المتحدث.
وأردف أيضا: “نحن نستنبط الأخبار من الجهات الرسمية بحيث أن التصريحات الحكومية والتقارير الصحفية إلى حد الآن تفيد بوفرة الماشية وتعمل على مضاعفة استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى المقبل، قياسا بالعام الماضي كما جاء في كلام الناطق الرسمي للحكومة أنه إلى حد الساعة، تم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، وتسعى إلى استيراد حوالي 600 الف رأس قابل للزيادة في إطار الاستعداد لعيد الاضحى”.
