نظم نادي قضاة المغرب بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، و الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، وترانسبارنسي المغرب، ندوة حول موضوع استقلال السلطة القضائية في السياسات العمومية بالمغرب، و استقلال القاضي بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني.
و تناولت الندوة، التي عقدت يوم السبت 20 أبريل 2024، مختلف جوانب استقلال السلطة القضائية، وذلك من منظور المرجعيات الدولية والتشريعات الوطنية والممارسة العملية.
و استهل الأستاذ عدنان متفوق دكتور في الحقوق و عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مكلف بالإعلام والتواصل في الندوة حديثه بالإشارة إلى أهمية استقلال السلطة القضائية في ترسيخ دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
و أكد الأستاذ عدنان المتفوق على ضرورة احترام المبادئ الدولية ذات الصلة، مثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في المؤتمر السابع بميلانو سنة 1985 بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين، وكذا مبادئ بانغالور بشأن السلوك القضائي.
و تطرق المتحدث نفسه إلى الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل استقلالية السلطة القضائية في المغرب، حيث أشاروا إلى أن دستور 2011 نص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية” وأن “الملك هو ضامن استقلال السلطة القضائية”.
كما أكد على أهمية القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا النظام الأساسي للقضاة، والتي تضمنت العديد من الضمانات التي تهدف إلى حماية استقلال القضاة والمحامين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
