سجل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في بنما تراجعا بأزيد من 30 بالمائة منذ بداية السنة الجارية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفق ما أظهرته معطيات رسمية صدرت يوم الاثنين.
وحسب البيانات، التي نشرها المعهد الحكومي للإحصاء في بنما، فقد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30.7 بالمائة، وبحوالي 3 ملايير دولار أمريكي منذ بداية السنة الجارية.
وتظهر هذه الأرقام أن بنما لم تتمكن بعد من استعادة وتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المسجل قبل جائحة كوفيد-19.
وتشير البيانات ذاتها إلى أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 40.2 بالمائة في الأرباح المعاد استثمارها، لا سيما من قبل البنوك المرخص لها دوليا.
وكانت سنة 2022 سجلت نموا بنسبة 50.8 بالمائة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما وصل في سنة 2019 إلى مستوى قياسي.
ويرى الخبراء أن الاحتجاجات الأخيرة ضد عقد التعدين المثير للجدل أثرت بشكل كبير على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في البلاد.
وبحسب الخبراء، قد يتطلب التعافي أكثر من خمس سنوات، بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج الانتخابات العامة المقبلة.
وكانت وكالات دولية، من بينها “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد خفضت في مارس الماضي درجة بنما الاستثمارية.
وعزت القرار إلى “التحديات المالية وتحديات الحكامة التي تفاقمت، بسبب إغلاق أكبر منجم في البلاد، إضافة إلى العجز المالي الكبير والأداء المنخفض للإيرادات، الذي أدى إلى بعض أكبر الزيادات في الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي”.
المصدر: الدار- وم ع
