فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-ضبط (مالك مصنع – مقيم بالجيزة)، مطلوب التنفيذ عليه فى 108 حكم (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد ، شيك) بإجمالى مدد حبس 142 سنة وكفالات مالية وغرامات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
