الدار/
كشف عزيز أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أن الحكومة التي يترأسها قامت بسداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول أخنوش أن الحكومة توفقت منذ بداية ولايتها في إرساء حزمة منسجمة من الإجراءات الفورية والموجهة، تقليصا لامتدادات الأزمة على المجالات المتضررة، في مقدمتها التشغيل وحماية القدرة الشرائية، وذلك من خلال وضع برامج تشغيل فورية لتقليص تداعيات الأزمة الصحية خاصة برنامجي “أوراش” و”فرصة”، إضافة إلى ضخ 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة، مع صرف تعويض شهري صافي قدره 2000 درهم لفائدة 40.000 من العاملين في القطاع السياحي.
واستحضر ذات المتحدث في هذا الإطار دعم الحكومة للمواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021، إضافة إلى دعم مهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 مليار درهم بين 2022 و 2023، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار درهم خلال سنتين.
كما استحضر تخفيض الحكومة للضريبة على القيمة المضافة من 20 % إلى 10 % على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية على القمح لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا، وعلى رؤوس الأغنام لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
