مع دنو احتجاجات ساكنة فجيج من شهرها السادس، بادرت عشرون جمعية حقوقية مغربية منضوية تحت لواء ائتلاف مدني، إلى طرق باب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اعتقادا منها بمقدرة تدخله المباشر على إيجاد حل لهذه الأزمة التي انطلقت شرارتها شهر نونبر من العام الفائت بعد قرار مجلس المدينة تفويض تدبير قطاع الماء والتطهير السائل في المنطقة الشرقية لشركة جهوية متعددة الخدمات.
وسجل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في مراسلته التي اطلعت “الأيام 24” على مضمونها، إن مدينة فجيج تعيش على وقع الاحتقان منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، ارتباطا بتفويت تدبير المياه الذي يأتي، بحسبه، في ظل “ظرفية تتميز بندرة المياه المترتبة عن مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ سنوات، وهو مرشح للاستمرار إن لم يتفاقم، وسينعكس لا محالة على المواطنين والمواطنات بارتفاع الأثمان”.
ويرى أصحاب المراسلة أن تعبير الساكنة عن رفض تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة الشرق للتوزيع موقف مشروع، موضحين أن قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، اتُّخذ دون استشارتها، إعمالا لمبادئ الديموقراطية التشاركية وسياسة الانفتاح والحكامة المحلية، كما ينص على ذلك دستور 2011 وقوانين البلاد ذات الصلة بمجال تدبير الماء الصالح للشرب.
الائتلاف الذي يضم في عضويته عددا من الهيئات، من بينها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان الشبكة المغربية لحماية المال العام؛ طالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى المصالح والمؤسسات المعنية، قصد الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة فجيج، وضمان احترام حقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، للمساعدة في احتواء الأزمة.
كما شدد على وجوب الإسراع بمراجعة مجلس الجماعة قرار الانضمام، والانسحاب الفوري من هذه الشركة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، درء لأي تصعيد قد يكلف المنطقة مزيدا من التوتر والاحتقان.
