والي ولاية الخرطوم، قال إن مشكلة الولاية مع الوجود الأجنبي غير الشرعي وليس اللاجئين المنظمين بالقوانين والملتزمين بالضوابط.
الخرطوم: التغيير
اتهم والي ولاية الخرطوم، لاجئي بعض دول الجوار بمحاربة الدولة ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع، وممارسة الجرائم، وأكد أن التسامح مع الأجانب تسبب في مشاكل كثيرة وأعلن الشروع في ترحيلهم.
وكان السودان يستضيف قرابة الـ10 ملايين لاجئ من دول الجوار قبل اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، أغلبهم من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، فضلاً عن اليمنيين والسوريين وجنسيات أخرى.
الوجود غير الشرعي
وأفاد إعلام ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، بأن الوالي أحمد عثمان حمزة، تحدث عن قضايا الوجود الأجنبي أمام الوفد المشترك لمعتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مستهل زيارته للخرطوم والتي تستمر لمدة يومين.
وأكد الوالي حرصهم على التواصل مع وكالات الأمم المتحدة وتسهيل مهامها، وقال إن مشكلة الولاية مع الوجود الأجنبي وليس اللاجئين الذي تنظمه القوانين، وأنه لابد من التفريق بين اللاجئ الذي يلتزم بالضوابط التي تحكم اللجوء وبين الوجود الأجنبي غير الشرعي.
وقال إنهم أوضحوا رأيهم في ورشة انعقدت بهذا الشأن، وأضاف: “لا يمكن للأجنبي أن يمارس عمله كالمعتاد في المدينة ويمارس الجريمة ويصنع الخمور ويرفض البقاء في المواقع المخصصة للاجئين”.
وأشار إلى انضمام منسوبي دول جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد والنيجر ومالي وليبيا “للمليشيا المتمردة” وأصبحوا يحاربون الدولة ويمارسون النهب والقتل والاغتصاب- حسب قوله.
وقال إن التسامح مع الأجانب تسبّب في مشاكل كثيرة، وأنهم سيشرعون في ترحيلهم بعد تورطهم في القتال ضد الدولة، وأضاف: “نحن لا نرفض اللجوء من الدول لأسباب إنسانية شريطة الالتزام بالضوابط وأي أجنبي حامل للسلاح سنتعامل معه بالمثل بإبعاده إلى بلاده”.
وتساءل والي الخرطوم، عمّا هو دور المفوضية السامية وماذا قدمت لهم خلال الفترة الحرب وما ستقدمه خلال الفترة القادمة.
وبشأن النزوح أوضح أن أغلبه داخل الولاية ولولايات أخرى بسبب الحرب، وقال إن لديهم 140 مركز إيواء يتلقون كامل الرعاية الغذائية والصحية، ووجودهم مؤقت مرتبط باستتاب الأمن.
تسجيل الأجانب
من جانبه، قال مساعد معتمد اللاجئين بالولاية الصادق سليمان، إن الخرطوم تستضيف العدد الأكبر من الأجانب وتعمل في رعاية وحماية اللاجئين وتقدم الدعم لهم.
وإضاف أن الغرض من الزيارة الوقوف على أوضاع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وتحديد احتياجاتهم وتقديم العون لولاية الخرطوم.
وأقر مساعد المعتمد بأن ما حدث من الأجانب مرفوض ووالي الخرطوم له الحق في المطالبة بترحيلهم، وقال إن أي أجنبي شارك في الحرب يجب إبعاده للحفاظ على الهوية.
وطالب بتسجيل كل الأجانب، وأكد العمل مع المفوضية السامية لتوفيق أوضاع اللاجئين، وأضاف بأن السودان سيكون له الحق في اتخاذ القرارات التي تحفظ سيادته، وتعهد بتنفيذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي.
مراعاة التحفظات
من جهته، قال ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إنهم كلهم ضيوف على السودان ويجب احترام قوانين البلد المضيف، وأكد أن سيادة الدولة وأمن الدولة مقدم على أي اعتبارات أخرى.
وأضاف بأنهم سيأخذون التحفظات التي عبرت عنها ولاية الخرطوم على محمل الجد ويرفعونها للإدارة العليا للبحث عن حلول لها، وذكر أن بعض ما أثير يمكن للمفوضية أن تسهم في إيجاد الحلول له، وستخاطب منظمات الأمم المتحدة بدعم خدمات اللاجئين.
وعبر عن الشكر لحكومة الولاية التي ظلت موجودة وتقدم الخدمات للاجئين رغم ظروف الحرب، وظل السودان يحترم حقوق اللاجئين وحمايتهم.
وقال ممثل المفوض السامي، إن هذه الزيارة ستساعد في تشكيل رؤيتهم في تقديم المساعدات، وأشار إلى أن السودان لايزال يستقبل اللاجئين عبر الحدود رغم الظروف.
مهدد أمني
بدوره، أكد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة د. إبراهيم شمين، أن الوجود الأجنبي يمثل أكبر مهدد أمني الأجنبي، وقال إن الولاية ليست لديها معسكرات لاستيعاب اللاجئين، ونوه إلى أن بعض مناطق تواجد اللاجئين أصبحت “حاضنة للمتمردين”، وعبر عن أمله أن تقدر المفوضية وضع البلاد في ظروف الحرب- حسب تعبيره.
