أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الأربعاء بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، التزام المغرب تجاه العلوم المفتوحة، مسجلا أهمية تبادل النجاحات داخل المجتمع العلمي.
وقال السيد ميراوي، خلال مداخلته أثناء جلسة عامة تحت عنوان “إجراءات دولية في خدمة التحديات العالمية: جعل العلوم المفتوحة حقيقة واقعة”، في إطار الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول سياسات العلوم والتكنولوجيا، إنه “إذا كانت العلوم المفتوحة تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للدول المتقدمة، فهي أمر بالغ الأهمية كذلك بالنسبة للدول الناشئة أو النامية. وتوفر للباحثين في هذه البلدان إمكانية الولوج العادل إلى المعلومات من خلال مجموعة واسعة من الموارد”.
وأضاف الوزير أن العلوم المفتوحة تسمح لهذه الدول أيضا بتخفيض تكاليف البحث، من خلال إلغاء الرسوم المرتبطة بأداء الاشتراكات في المجلات العلمية والولوج إلى قواعد البيانات التي تغطيها الوزارة منذ عدة سنوات لصالح باحثيها، لافتا إلى أن هذا الأمر يحرر الموارد المالية لإعادة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير.
وأكد أن المغرب، إيمانا منه بهذه الأهداف، ينضم إلى توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال العلوم المفتوحة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الترويج للعديد من المبادرات في هذا الاتجاه لفائدة العلماء في جميع أنحاء العالم، وخاصة من الدول النامية، والإفريقية منها.
في هذا السياق، أكد السيد ميراوي أن “المغرب عازم على انتهاج هذه السياسة الاستباقية نحو العلوم المفتوحة”، مشيرا إلى أن المملكة تتمسك بالمبادرات التي تروج لها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الاتجاه، مثل الرغبة في جعل سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار أداة لمواجهة الأزمات العالمية مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والأمراض والأوبئة الناشئة، والتغذية، وكذلك المياه والطاقة، على خلفية تزايد عدم المساواة والفقر والتوترات الجيوسياسية”.
وأضاف المسؤول أن قطاعه بصدد إطلاق أدوات جديدة لتوحيد الأنشطة البحثية على المستوى الوطني، ولا سيما معهد البحوث الموضوعاتية، بإشراك صناع القرار السياسي والجامعات والقطاع الخاص حول القضايا المجتمعية والأولويات الوطنية، مثل المياه والتكنولوجيات الحيوية الطبية والغذائية والتحولات الاجتماعية.
كما سلط الضوء على أهمية تعزيز القيم والمبادئ المشتركة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك الحرية الأكاديمية والعلمية، والتميز العلمي، والانفتاح، والشفافية، والمعاملة بالمثل، والمساءلة، وأخلاقيات البحث، والنزاهة والسلامة، فضلا عن التنوع والإنصاف والشمول والولوجية، وكلها أمور تدعم البحث والابتكار المسؤول والمفيد.
وذكر المسؤول بأن المغرب اعتمد “الإعلان حول الحوار المتعدد الأطراف حول مبادئ وقيم التعاون الدولي في مجال البحث والابتكار” الصادر يوم 16 فبراير 2024 ببروكسيل.
وختم الوزير بالقول إن “المغرب يظل منفتحا على كافة الشراكات التعاونية التي تقترحها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأعضاؤها، لتعزيز التعاون والتضامن الدوليين في مجال البحث وتنقل المواهب، بما في ذلك مع الدول الناشئة والنامية، على أساس القيم المشتركة، مع مراعاة نزاهة وسلامة البحوث والوضع في كل بلد”.
ويهدف الاجتماع الوزاري حول سياسات العلوم والتكنولوجيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنظم تحت شعار “تحديات مشتركة وإجراءات تحويلية” (23-24 أبريل)، إلى تحديد الإجراءات التحويلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتسريع التحولات نحو مزيد من الاستدامة، ودمج القيم المشتركة في حكامة العلوم والتكنولوجيات الناشئة، وتعزيز دور التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية.
وفي مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي المقام الأول تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي أو الإدارة المستدامة للموارد، فإن هذه التظاهرة، التي جمعت وزراء وممثلين رفيعي المستوى من البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذلك المنظمات الدولية، سمحت للوفود الدولية المختلفة بتقريب استراتيجياتهم التحويلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر : الدار – و م ع
