الدار/
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن رفع أجرة الأطباء منذ السنة الأولى للولاية الحكومية، وذلك من خلال تمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 (المخول للحاصلين على دكتوراه الدولة)، أي بزيادة صافية تصل إلى 3800 درهما شهريا، يأتي استجابة لمطلب عمر ما يناهز عقدين من الزمن.
واعتبر أخنوش خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، بالبرلمان اليوم الأربعاء، أن رفع أجور العاملين في القطاع الصحي العمومي، يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين الشروط المادية لمهنيي القطاع، من خلال إقرار زيادات في أجور مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.
ووعيا منها بحجم الخصاص الذي يعاني منه القطاع، قال أخنوش عبر الكلمة ذاتها إن الحكومة عملت على تنزيل اتفاقية إطار بين القطاعات المعنية من أجل الرفع من الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء، في أفق مضاعفتها مرتين سنة 2025، وذلك من أجل تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة والمتمثل في عتبة 23 مهني صحة لكل 10.000 مواطن، سنة 2026، ثم مضاعفته لبلوغ معدل 45 مهني صحة لكل 10.000 مواطن في أفق 2030. بالموازاة مع جملة من الإجراءات المصاحبة لضمان جودة التكوين الطبي.
وأضاف أنه تم تسجيل 10.000 طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و15.725 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خلال السنوات الدراسية 2022-2023 و2023-2024.
