في وقت يدخل فيه التوتر المتفاقم بين الجزائر والمغرب منعرجا خطيرا، وسط تلويح من الجانب الجزائري بالجنوح إلى حلول عسكرية تبقى مستبعدة في المدى المنظور؛ كشف تقرير صادر عن معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، ارتفاع الإنفاق العسكري لدى الجارة الشرقية للمملكة مقابل خفض الرباط مشترياتها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وسجل التقرير أن الجزائر أنفقت 18.3 مليار دولار عام 2023 في سباقها نحو التسلح، أي بزيادة بنسبة 76 في المائة مقارنة بعام 2022، في حصيلة تعد الأعلى منذ عام 1974، في حين لم يتجاوز إنفاق المغرب عسكريا 5.2 مليار دولار عام 2023، بانخفاض يقدر بـ2.5 في المائة.
وعلى المستوى القاري، بلغ الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا، وفقا للمعطيات الواردة في التقرير نفسه، بحوالي 28.5 مليار دولار عام 2023، أي بزيادة تقدر بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ويمكن تفسير معطيات هذا التقرير الصادر حديثا في الشق المتعلق منها بتقلص نفقات الرباط من حيت اقتناء الأسلحة ومختلف المعدات العسكرية، وفق الخبير الأمني محمد أكضيض، بكون المغرب يوازي بين عقلنة التسلح تعزيزا لترسانته العسكرية وحماية لسيادته الوطنية وبين مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وما تتطلبه الأوراش الكبرى التي هو مقبل عليها.
وأضاف أكضيض في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “تعزيز الترسانة العسكرية للمملكة المغربية المغرب يأخذ بعين الاعتبار النوع ولس الكيف”، متابعا أن تجديد الترسانة العسكرية للمغرب وإعادة هيكلة السلاح لدى القوات المسلحة الملكية المغربية يروم الحصول على تكنولوجيا متقدمة وإرساء صناعة حربية وطنية”.
وكما هو معلوم، فإن قائمة مصدري الأسلحة والمقاتلات والطائرات الحربية إلى المملكة متنوع، فيما تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها بالمغرب اتفاقات حصل من خلالها على “الإف 16” و”الأباتشي”، كما تعد فرنسا وإسبانيا وتركيا وإسرائيل من بين أبرز مزودي المملكة بالعتاد العسكري.
أما بالنسبة للجزائر التي تعتمد في المقام الأول على روسيا لتسليحها، فيرى الخبير الأمني محمد أكضيض أن الشراهة التي أظهرتها في الإنفاق على اقتناء الأسلاحة، تعود إلى سنوات وليست مرتبطة برئيس دون غيره، بل إنه يكاد يكون عقيدة عسكرية لدى جميع حكام الجارة الشرقية للمملكة.
وأوضح المتحدث أن “حكام المرادية” يؤمنون بوجود تهديدات تمس بلادهم على مستوى جهتها الغربية مصدرها المغرب، خاصة مع استحضار حرب 1963 التي سميت بحرب الرمال، وهي الموقعة التي يقول عنها المتحدث، إنها “جاثمة على مخيلة حكام الجمهورية رغم نداء الملك المتواصل وسياسة اليد الممدودة وحسن الجوار التي ينتهجها”.
