سجل تقرير حديث حول الوصول إلى المعلومة بالبرلمان المغربي، بهدف تقييم امتثاله للمعايير والممارسات الفضلى في مجالي الشفافية والحصول علـى المعلومات، عددا من الملاحظات التي تبين أن المؤسسة التشريعية لا تحترم مقتضيات القانون المتعلق بالنشر الاستباقي للمعلومات، مسلطا الضوء على مجموعة مـن الممارسات الفضلى التي تطبقها برلمانات بلدان أخرى في مجال النشر الاستباقي والتي يمكن للمغرب تبنيها.
أوجه القصور
وأظهرت خلاصات نتائج التقرير الذي أعده مركز الأبحاث “طفرة” برسم سنة 2023، غياب المعطيات المتعلقة بمباريات التوظيف وطلبات الترشيح، علاوة على البرنامج التوقعي للصفقات العمومية وميزانية مجلس النواب، وسِجّل الشفافية والتصريح بممتلكات “ممثلي الأمة”، كما أنه لا يقدم أي معلومة تخص هوية الموظفين العاملين لحساب الفرق البرلمانية.
وأشارت “طفرة” إلى أن نشر بعض البيانات على مستوى الموقع الإلكتروني للبرلمان لا يلبي كافة معايير الانفتاح وقابلية الاستخدام، فيما تبدو قابلية تأريخ بعض المعلومات محدودة، سيما النصوص التشريعية المتعمدة وتقارير المهام الدبلوماسية البرلمانية.
وباستثناء الأسئلة البرلمانية، رصد التقرير أيضا أنه يتم نشر معظم البيانات في صيغـة “PDF”، مما يحد عملية اسـتغلالها، ويشمل هذا الأمر على وجه الخصوص محاضر المناقشات البرلمانية الكاملة، وكذا تقارير اللجان البرلمانية ومداولتها، إضافة إلى محودوية المعطيات زمنيا على غرار مقترحات ومشاريع القوانين والنصوص التشريعية المعتمدة، علاوة على التأخير الملاحظ فـي نشر بعض تقارير تقييم السياسـات العمومية، مما يجعل مـن الصعـب تتبـع وتقييـم الأداء الفعلي للنـواب والنائبـات وكـذا مواقفهـم فـي إطـار العملية التشريعية.
ومن بين مكونات مؤشر الحد الأدنى مـن البيانات الخاصة بالبرلمان، تبقى المعلومات المتعلقة بالشفافية والحكامة الأقل حضورا ضمن منشورات المجلس، إذ لا يمكن الحصول سوى على ثلاثة أنواع من البيانات عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وتتعلق بالهيكل التنظيمي، النظام الداخلي والمساطر والدوريات والدلائل الإدارية.
من هي طفرة؟
تعد “طفرة” مركز أبحاث تم إنشـاؤه سنة 2014 بالرباط، تكمن مهمته في تعزيز تبني السياسات العمومية المبنية على الحقائق والمشاركة المواطنة في المغرب، وذلك عبر جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعمل العمومي ونشر البحث العلمي وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
تجربة مقارنة
على سبيل المقارنة، أجرى معدو الدراسة تحليلا لموقع برلمان المملكة المتحدة الإلكتروني، ما مكنهم من تحديد عدة ممارسات فضلى، في مقدمتها أن الموقع يخصص صفحة خاصة لحق الحصول على المعلومات تشمل المعلومات التي يقوم البرلمان بنشرها، فضلا عن قائمة المعلومات التي لا توجد بحوزة البرلمان، ثم دليل مفصل حول مسطرة الحصول على المعلومات وعناوين البريد الإكتروني من أجل طلب المعلومات.
ففيما يخص سيرة النواب والنائبات وبيانات الاتصال بهم، يقـدم الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني عـدة معلومـات بما في ذلك على وجه التحديد المعلومات المتعلقة بالولايات السابقة والمسؤوليات البرلمانية والحكومية التي تقلدها النواب والنائبات، عنوان مكتب النائب والنائبة ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني، الموقع الإلكتروني الشخصي للنائب والنائبة، وبيانات الاتصال بالنائب أو النائبة على شبكات التواصل الاجتماعي.
كمـا يسمح موقع برلمان المملكة المتحدة الإلكتروني بتتبع تصويت النواب والنائبات، عبـر توفير قائمة إسمية خاصة بنتائج كل تصويت، ويتيح الولوج إلى سجل الممتلـكات والمصالح المالية المصرح بها من قبل النواب والنائبات، كما يسمح بإمكانيـة الاطـلاع على المعلومات المالية الخاصة بجميع البرلمانيين بما فيها المداخيل المهنية، الهدايا والامتيازات والاستضافات البريطانية المصدر، الأموال المتحصل عليها من أجل القيام بزيارات إلى الخارج، محفظة الممتلكات العقارية، ثم قسم خاص بأي مداخيل أخرى.
