كشفت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل عن وجود خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل بالمغرب الذين لا يتجاوز عددهم الـ500 يشتغلون بمجموع التراب الوطني، وأوضح المصدر ذاته في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل أن هذا العدد الحالي لا يكفي لتغطية حاجيات جهة الدار البيضاء سطات.
كما نبهت النقابة إلى قلة أطباء الشغل بالمقاولات، وتقادم تشريعات الشغل بما فيه بعض بنود مدونة الشغل وعدم إلزامية التأمين ضد الأمراض المهنية وتحيين لائحة الأمراض المهنية وعدم إدراج أمراض جديدة ناتجة عن الكوارث وتلوث بيئة العمل والتكنولوجيا الحديثة المؤدية ليس فقط للأمراض الجسدية بل النفسية أيضا، دون نسيان آثار المدمرة للتحرش الجنسي والتحرش البسيكولوجي على نفسية وصحة العاملات.
وأكد المصدر ذاته وجود ضرورة آنية ومستعجلة لخلق قانون أساسي لمفتشي الشغل بالمغرب ونظام تفتيش منظم لإنفاذ الامتثال لتشريعات السلامة المهنية والصحة لتطبيق استراتيجية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات وإدارة المخاطر المهنية بجانب أطباء الشغل لتطبيق إجراءات الوقاية والرقابة من أجل وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل ودعم النقابات العمالية لتكوين الأطر النقابية في مجال الصحة والسلامة المهنية وإلزامية التصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاصة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص والقطاع العام، ومراجعة التعويضات الحالية بالنسبة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية المزمنة المتقاعدون لتحسين وضعهم المعيشي.
