مع تمكن مجلس النواب من استكمال هياكله وإنهاء الجدال الدائر حول بعض اللجان التي كانت محل نقاش بين مختلف الفعاليات الحزبية المعارضة، ينتظر الرؤساء الجدد خلال الأسبوع المقبل عقد الاجتماعات الخاصة بهذه اللجان من أجل تشكيل المكاتب وإحداث بعض التغييرات بهدف استئناف العمل البرلماني.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها “الأيام 24″، فإنه إلى حدود اليوم مازال رؤساء اللجان البرلمانية لم يحددوا الصيغة النهائية التي سيتم العمل بها في المنتصف الثاني للولاية التشريعية، في ظل عدم تشكيل الهياكل الداخلية للجان، وهي العملية التي تتطلب حيزا من الوقت للعودة إلى العمل التشريعي والرقابي.
تعليقا على هذا الموضوع، قال عدي شجري، لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن “برنامج عمل اللجنة هو رهين بالمواضيع التي تقترحها الفرق البرلمانية”، مضيفا أن “اللجنة تتوصل بالمواضيع التي تريد أحد الفرق البرلمانية إثارتها داخل مجلس النواب، ونقوم بمراسلة الوزير المعني من أجل الحضور إلى بهدف مناقشة الموضوع”.
وأضاف شجري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “في مجالات التشريع نحن نبت في القوانين التي نتوصل بها من الفرق البرلمانية أو من الحكومة، وبالتالي فإن عمل اللجنة مرتبط بشكل أساسي بالمواضيع التي تريد الفرق البرلمانية مناقشتها”.
وبخصوص غياب البرلمانيين عن الجلسات العمومية، أردف المتحدث عينه أنه “أريد أن أوجه رسالة إلى البرلمانيين الذين يتغيبون عن الجلسات العمومية، لأن هذا الأمر غير مقبول ولا يشرف مؤسسة البرلمان باعتبارها مؤسسة دستورية، علما أن البرلمان يعمل على تنزيل مدونة السلوكيات من أجل تخليق الحياة السياسية والبرلمانية المغربية”.
من جهته، اعتبر إبراهيم أوعبا، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن “اللجان الدائمة مكون أساسي من أجهزة مجلس النواب، وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس، هناك تسعة لجان دائمة إحداها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، حيث تختص هذه الأخيرة في المجالات التالية: التجهيز، النقل، الماء، البيئة، المواصلات، الطاقة والمعادن، المياه والغابات، التنمية المستدامة”.
وأوضح أوعبا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “اللجنة تضطلع بطبيعة الحال بالأدوار الأساسية للمجلس، المتمثلة في تجويد النصوص القانونية، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية في القطاعات التي تختص بها”.
