قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض، المملكة العربية السعودية، إنه في إطار التحديات العالمية التي واجهها العالم، فإن هناك تركيز متزايد على استكشاف الأسواق في الاقتصادات الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة، كما توفر خيارات مصادر بديلة والوصول إلى أسواق استهلاكية جديدة.

وأكدت وزيرة التخطيط، في بيان، اليوم الأحد، أن توسيع شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق متعددة يوفر العديد من المزايا، فهو يقلل من احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية التي تؤثر على منطقة واحدة أو مورد واحد، كما يوفر للشركات قوة تفاوضية ومرونة أكبر في إدارة التكاليف والشروط التعاقدية مع الموردين.

سياسات اقتصادية حديثة

وأشارت هالة السعيد، إلى أن مصر نفذت مؤخرا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة.

وحول برنامج الطروحات في مصر، قالت السعيد إن البرنامج يهدف الى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحة انه من المقرر أن ينتهي الجدول الزمني لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو 2024، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

المخصصات المالية لمبادرة حياة كريمة

واستعرضت السعيد خلال كلمتها مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف الى تحسين حياة المواطنين في الريف، موضحة أن مخصصات المرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن. وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغت حصة محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى 68%، استفاد منها 11 مليون مواطن، و61% من إجمالي المستفيدين.

كما أشارت إلى مبادرة تكافل وكرامة، والتي تمثل حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر وتهدف الى دعم الأسر الفقيرة، حيث تعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أنه خلال 2022/2023، تم تقديم 31 مليار جنيه كدعم نقدي للبرنامج مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2015. كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء المعيلات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو 300 ألف أسرة.

وذكرت وزيرة التخطيط خلال كلمتها المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيرة الى ان مصر تعمل كجسر يربط بين الأسواق المتنوعة، مما يجعلها حلقة وصل لا غنى عنها في شبكة سلسلة التوريد العالمية، موضحة أن الدولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل ملائم بفضل ما يزيد عن 100 اتفاقية ثنائية، مما يوفر للشركات فرصًا تجارية جيدة.

انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يوفر فرصًا لتعاون أعمق

وأضافت «السعيد»، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يوفر فرصًا لتعاون أعمق في مجالات رئيسية مثل تطوير البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، ونقل التكنولوجيا، ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية لدول البريكس، تستطيع مصر تسريع أجندة التنمية الاقتصادية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن عضوية مصر الجديدة في مجموعة البريكس تشير إلى علامات إيجابية على التنويع وتفتح آفاقًا مثيرة للتجارة والتعاون بين دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، لفتت السعيد إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، التي تمثل حجر الزاوية في خطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيرة الى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% خلال العام المالي القادم، وإصدار السندات الخضراء السيادية في عام 2020، مما جعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بذلك.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي ختام كلمتها، أوضحت دكتورة هالة السعيد أن التجارة الدولية محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك وفقا لما أكدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير التقدم التكنولوجي إلى تضخيم التداعيات المتزامنة للعولمة، موضحة أنه من الضروري ضمان آليات مالية موثوقة ومستدامة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز طرق التجارة، وبناء القدرات، ودراسات الجدوى الممولة لمشاريع الاستثمار، وذلك لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموا من حيث الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة.