يحفل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية عشية فاتح ماي، الموقع اليوم الإثنين 29 أبريل الجاري، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعدد من الإجراءات، استكمالا لتنزيل الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، سيما ما يتعلق منها بتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص.
تحسين الدخل
ينص الاتفاق الذي اطلعت “الأيام 24” على تفاصيله على تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعدُ من مراجعة أجورهم، إذ سيحصلون على مبلغ شهري صاف تبلغ قيمته 1000 درهم، يصرف على قسطين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
أما في القطاع الخاص، فسيتم إقرار زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين؛ الأولى ستصرف من فاتح يناير 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026، إضافة إلى الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ الأولى 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، والثانية 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وفي القطاعين معا، ستتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، بالنسبة للأجراء من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين، على أن تتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو الذي سيمكن من الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سميكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، علاوة على تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
التقاعد
على غرار الجولات السابقة، مازال التوافق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين حول إصلاح منظومة التقاعد معلقا، إذ يقتصر الاتفاق الموقع اليوم على التعهد فقط بمواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله باعتماد منهجية الحوار، مع السعي إلى التوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتسعى الحكومة بهذا الخصوص إلى إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، على أن تتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح في أفق وضع تصور موحد له وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شهر شتنبر المقبل، وإحالة ما تم التوصل إليه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 بالبرلمان.
الإضراب
كما هو الحال بالنسبة لإصلاح قانون التقاعد، لم تفض المشاورات بشأن القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب الذي تطالب المركزيات النقابية بالإفراج عنه إلى أي نتيجة، فقد اتفقت الحكومة مع النقابات على مواصلة النقاش حوله، عبر اعتماد منهجية تشاركية توافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع.
