زفت الحكومة المغربية خبرا سارا لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافقتها على الرفع من الأجور.
وبحسب مصادر لـ"الأيام24"، فإن الحكومة قد وافقت خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدتها مع النقابات، على الرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ 1000 درهم في الشهر.
وسيتم صرف الزيادة على مرحلتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز المقبل،والثانية ابتداء من 01 يوليوز 2025.
