في الوقت الذي أشادت أغلب النقابات بالاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة أمس الإثنين عشية احتفالات فاتح ماي، أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب، مستهجنة “إقصاء” بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
وأكدت النقابة في البيان الذي اطلعت “الأيام 2′” على نسخة منه، عن رفضها ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، معتبرة أن ذلك “يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم”.
وبعد أن سجلت النقابة، بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، قالت إن “هذه الإجراءات تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم،”.
واستنكرت النقابة ذاتها، عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
واستغربت النقابة، عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة….) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة، مطالبة بالتسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011.
هذا، وأعربت النقابة عن “شجبها استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية”.
