دعت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، هيئة الأمم المتحدة عدم استخدام ملف حقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية.
وقال "القصبي" خلال ختام جلسة تضامن النواب للرد على تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة :" نوصي عدم الكيل بمكيالين وعدم استخدام ملف حقوق الانسان لتحقيق أهداف سياسية".
كما أوصي هيئه الأمم المتحدة بجهازيها ( الجمعية العامة ومجلس الأمن ) بضرورة الالتفات للجرائم الحقيقية التي ترتكب ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتهجير لشعب بالكامل من أرضه، مناشدة كل الدول والمنظمات الدولية فى جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والانتهاكات والتجويع لشعب يحق له أن يحيا على أرضه في أمن وسلام .
وأكد القصبي، أنه استكمالا لمناقشاتنا حول تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعد أن استمعنا إلى عرض المجلس القومى للطفولة والأمومة لهذا التقرير الجيد ، واستمعنا الى تعقيبات وملاحظات النواب وممثلى الوزارات المختلفة ترى اللجنة أن ملف حقوق الانسان يستحوذ على اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية كما ترى اللجنة أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تتعلق بملف حقوق الانسان وملف الطفولة والأمومة بشكل خاص سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذى وخاصة مشروع الطفل المصرى الذي يعد إنجازا وطنيا نعتز به ، فقد انتصرت الدولة المصرية وبحق للعديد من الحقوق منها حقوق المرأة والمسنين والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والشهداء والأطفال والعديد من الفئات الأكثر احتياجا وغير هذا الكثير.
وقال القصبي:" مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بناءا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمصر 2021 والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018، مؤكدا أن دعم حقوق الإنسان يكون من خلال وقف الحروب ومنع الفتن وزعزعة استقرار البلاد ومنع الأطماع السياسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، ووقف نزيف الدم الذي يحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وتوجيه الموازنات والمخصصات التي تنفق على القتل والتسليح من أجل سفك الدماء، الى دعم ملفات الصحة والتعليم والتنمية وقد تبين للجنة أن هناك العديد من الملاحظات التي تتعارض مع الواقع والحقيقة لذا جاءت التوصيات السابقة .
