كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل إضافية فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتعد هذه النقطة أحد محاور اتفاق جولة أبريل 2024، تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022.
وقال يونس السكوري، في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم فاتح ماي: "لم ير النور هذا القانون رغم التنصيص عليه في الدساتير المتعاقبة في المغرب، ودستور 2011 حدد مجموعة من الأولويات منها هذا القانون المهم".
وأضاف الوزير إن "قانون ممارسة حق الإضراب مهم لأنه يحمي الحريات النقابية، وفي نفس الوقت يحدد طريقة ممارسة الإضراب لكي يكون هناك توازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، ونريده أن يكون متوافقا مع الدستور ومع التشريعات الدولية".
وشدد المتحدث ذاته،"نريد في هذا القانون أن يحدد الخدمات ذات الأولوية التي يجب أن تستمر رغم الإضراب، وهذا موجود في جميع دول العالم".
وأورد: "يجب أن يشجع القانون على المفاوضات في المقاولة والإدارة لكي تتحسن وضعية العاملين، وهناك دول ناجحة في هذا المجال".
ولفت الانتباه إلى أن "القانون التنظيمي للإضراب قد قطعنا فيه أشواطا، وكانت فيه اجتماعات كثيرة، ولكن نحتاج إلى اجتماعات أخرى للدخول في تفاصيله وبنوده، وموضوعه الان في البرلمان، سنعود إليه بعد استكمال اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين".
وأعلن الوزير أنه "ستُشرع مناقشته في الدورة الربيعية ونصادق عليه قبل إنهاء هذه الدورة، وبذلك سنكون قد حققنا مكسبا كبيرا للشيغلة والمقاولة في نفس الوقت".
