حبس المتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في قرية ميت عنتر بالدقهلية
حبس المتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في قرية ميت عنتر بالدقهلية
تزامنا مع رصد المجلس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واقعة التعدي بوحشية على شخص من ذوي الإعاقة في قرية ميت عنتر بالدقهلية ويدعى “أسامة خضر” فور تداول فيديو بالواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي- خلال شهر أبريل الماضي-و تحقيقا للتعاون البناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، تواصل مكتب المستشار القانوني بالمجلس مع السادة المستشارون أعضاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، لإبلاغهم بالواقعة وتفاصيلها، وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتعدي على “أسامة” وتم بالفعل القبض علية وصدور قرار النيابة العامة بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق مع التجديد.
في هذا الصدد ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، الدور الذي يقوم به مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، كونه حلقة الوصل بين المجلس والأشخاص ذوي الإعاقة وبين التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، مؤكدة أن هذه الواقعة تعد أول تعاون بين الطرفين بعد قرار النائب العام بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي، ومستمرون في مزيد من التعاون وبذل الجهد في هذا الملف الحيوي الهام لتحقيق الصالح العام لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووجهت المشرف العام على المجلس، الشكر إلى مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، لسرعة التواصل والاستجابة وضبط وإحضار المتهم بواقعة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدة في هذا الشأن علي أن ما تشهده الحركة الحقوقية بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز، تعد هدف رئيسي من أهداف المجلس، والتعاون بين المجلس ومكتب النائب العام يدخل ضمن رسالة المجلس الرامية إلى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية واستراتيجيات معززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هذا المنطلق يؤكد المجلس على دوره في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتضامن معهم ضد انتهاك حقوقهم.
