تفاعلا مع إجهاض المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “مشروعا إرهابيا ناميا”، يتكون من 5 أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و46 سنة؛ “وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”، قال محمد الطيار، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن “المغرب كباقي دول العالم كان ضحية للعمليات الإرهابية الموالية للتنظيمات المتطرفة، وقد اعتمدت المملكة منذ 2003 على سياسة استباقية من أجل تفكيك الخلايا الإرهابية، إذ أعطت أكلها بشكل واضح وهذا ظاهر على مستوى الأرقام”.
وأضاف الطيار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه تم “تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية في السنوات الأخيرة وهذا يبين مدى قدرة الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها على وقف هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن الإطار القانوني والشرعي”.
وتابع المتحدث عينه أن “المغرب قام باصلاحات كثيرة ومكثفة خاصة على المستوى التشريعي والقانوني من أجل مواكبة تطورات الجريمة سواء المتعلقة بالإرهاب أو جرائم الأموال أو الجرائم الإلكترونية”.
وأردف أيضا أن “الخلية التي تم القبض عليها مؤخرا من طرف الجهاز الأمني الاستخباراتي لها دراية كبيرة بالمجال المعلوماتي، حيث كان يستعد لتفجير أماكن مختلفة وذلك بناء على معلومات دقيقة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر له دلالات كبيرة يبين على مدى قدرة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تجسيد الاستراتيجية الاستباقية التي وضعها الجهاز الأمني على ذلك”.
وأوضح الخبير الأمني إلى أن “هذه العملية التي قامت بها الأجهزة الأمنية الإستخباراتية تدل على أن خطر الإرهاب لا زال يهدد المملكة المغربية، وهذا الموضوع مطروح بشكل قوي لعدة اعتبارات، أولا أن التنظيمات الإرهابية لا زالت ناشطة في مجموعة من أماكن العالم ومن بينها المغرب نظرا لقربه من منطقة الساحل الإفريقي التي تعرف انتشار كبير للتنظيمات الإرهابية”.
وأشار إلى أن “الخلية الموقوفة التي ينتمي عناصرها لمجموعة من المدن المغربية من بينها الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومرتيل إضافة إلى نواحي مدينة الصويرة نجد على أنها مدن سياحية تعرف رواجا مهما تعتمد عليه المملكة المغربية بشكل كبير”.
وخلص الطيار حديثه قائلا: “الذئاب المنفردة كما تطلق عليها الصحافة الغربية فهي ظاهرة تتطور بسرعة نتيجة التطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فسهولة تلقي الأوامر وتنفيذها والحصول على التمويل يجعل الموضوع مطروح بقوة سواء داخل المغرب أو خارجه”.
