حذر الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، من الانقطاع المسترسل للأدوية من السوق الوطني، في وقت تقف فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عاجزة عن إيجاد بدائل تضمن الولوج إلى الدواء.
ولا يقتصر هذا الانقطاع على أدوية بعينها، بل يهم مختلف الأمراض المزمنة منها وغير المزمنة دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة تحقق أسس الأمن الدوائي، وهو ما يربك البروتوكولات العلاجية للمرضى ويفرغ مضمون السياسات القطاعية.
وعلى صعيد آخر، انتقدت الهيئة في بلاغ لها، حرمان ثمانية ملايين مواطن مغربي من المشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة، والذين كانوا يستفيدون في المرحلة السابقة من بطاقات الراميد ومجانية العلاج، وذلك بفرض قانون جديد يجبرهم على الأداء، في الوقت الذي تتصف فيه هذه الشريحة بالهشاشة الاجتماعية، وهو ما سيحرمها من حقها الدستوري في الولوج إلى الصحة والعلاج.
