عجزت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن اتخاذ قرارات واضحة في ملفات الأساتذة الموقوفين البالغ عددهم 209 على الصعيد الوطني، و أحالتها على الوزارة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكدت النقابات التعليمية أنها ستواصل الترافع عن هؤلاء الأساتذة خلال الاجتماعات التي تنعقد مع وزارة التربية الوطنية، بهدف إرجاعهم إلى العمل وطي الملف.
وترفض النقابات الاستمرار في جرجرة الملفات زهاء 4 أشهر، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يطيل عمر التوتر في القطاع.
و عقدت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، الجمعة 3 ماي الجاري، المجالس التأديبية الخاصة بالأستاذات والأستاذة الذين تم توقيفهم على خلفية الاضرابات التي شهدها قطاع التربية والتعليم خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومثل أزيد من 200 أستاذا أمام المجالس التأديبية ذاتها بحضور ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. وتقدم الأساتذة الموقوفون بملاحظاتهم ودفوعاتهم بصفاتهم الشخصية أو بواسطة نواب عنهم أمام اللجنة المكونة من ممثلي الإدارة وأعضاء اللجان الثنائية.
واكتفت المجالس التأديبية بمناقشة ملفات الأساتذة الموقوفين والاستماع إلى مرافعاتهم ودفوعاتهم رفقة ممثليهم في اللجان الثنائية، دون اتخاذ أية قرارات في حقهم. ورفعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملف هؤلاء الأساتذة الموقوفين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لاتخاذ ما يلزم من قرارات. ومن شأن تحويل هذا الملف من الإدارات الجهوية إلى الإدارة المركزية أن يفسح المجال أمام الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل الترافع على الأساتذة الذين طالهم التوقيف منذ شهر يناير الماضي.
