أصدرت المحكمة الاجتماعية بمورسيا، مؤخرا، حكما أمرت فيه بإرجاع موظفة تشتغل بالقنصلية المغربية بمورسيا، إلى عملها بشكل فوري.
وقضت المحكمة ذاتها، بقبول جميع المطالب المدنية للسيدة التي تشتغل كسكرتيرة، في مواجهة قنصلية المملكة بالمدينة المذكورة.
وقالت المحكمة، "إن القرار الصادر عن القنصل العام، بطرد السيدة المعنية بالأمر، هو عمل غير قانوني".
كما حكمت نفس المحكمة، بأداء تعويض للموظفة يقدر ب 25 ألف أورو و 26 ألف أورو كمصاريف أخرى.
وترى المحكمة في قرارها، أن إقدام القنصل العام على فصل الكاتبة الإدارية، عن عملها يعد أمرا غير قانوني.
وكانت المعنية، زعمت خلال الجلسة الأولى أنها فقت عملها بعدما كانت في عطلة مطولة، إثر معاناة نفسية نتجت عن إهانات وجهت لها من طرف القنصل العام، لتتعرض بعد ذلك للتحرش في مكان الشغل وطردها بشكل تعسفي.
كما حكمت نفس المحكمة، بأداء تعويض للموظفة يقدر ب 25 ألف أورو و 26 ألف أورو كمصاريف أخرى.
وترى المحكمة في قرارها، أن إقدام القنصل العام على فصل الكاتبة الإدارية، عن عملها يعد أمرا غير قانوني.
وكانت المعنية، زعمت خلال الجلسة الأولى أنها فقت عملها بعدما كانت في عطلة مطولة، إثر معاناة نفسية نتجت عن إهانات وجهت لها من طرف القنصل العام، لتتعرض بعد ذلك للتحرش في مكان الشغل وطردها بشكل تعسفي.
