إتجارية
عودة للموسوعة| جزء من |
| مدارس الفكر الاقتصادي |
|---|
|
العصر القديم
المدرسة العتيقة
المدرسة الإسلامية سكولائية |
|
الحداثة المبكرة
الكاميرالية
إتجارية فيزيوقراطية مدرسة سالامانكا |
|
العصر الحديث
المدرسة الأمريكية
اللاسلطوية الاقتصادية مدرسة برمنجهام المدرسة الكلاسيكية المدرسة الانجليزية التاريخية المدرسة الجورجية المدرسة الالمانية التاريخية مدرسة لويزان المدرسة المالتوسية المدرسة الماركسية مدرسة المنفعة المتبادلة التقليدية المحدثة مدرسة التجار الجدد المدرسة الريكاردية |
|
القرن العشرين
المدرسة النمساوية
مدرسة كارانيج مدرسة شيكاغو الدوائر النقدية المدرسة الدستورية الاقتصاد التطوري الاقتصاد المؤسسي المدرسة الكينيزية المدرسة النقدية النيوالكينزية المدرسة النيومالتوسية المدرسة النيوماركسية المدرسة النيوريكاردية المدرسة الكلاسيكية الحديثة الاقتصاد المؤسسي الحديث ماقبل الكينزية نظرية الخيار العام الماء العذب مدرسة ستوكهولم اقتصاد الموارد الجانبية مدرسة فيرجينيا |
| بوابة اقتصاد |
| جزء من سلسلة منطقات |
| أنظمة اقتصادية |
|---|
|
إيديولوجيات وأنظمة
|
|
قطاعات وأنظمة
|
|
منطقات متعلقة
|
|
| جزء من السلسلة الاقتصادية عن |
| الرأسمالية |
|---|
|
المفاهيم
|
|
النظريات الاقتصادية
|
|
الأصول
|
|
أشخاص
|
|
أنواع
|
|
مواضيع ذات صلة
|
|
الحركات
|
|
الإتجارية أوممضى التجاريين أوالمركنتيلية (بالإنجليزية: Mercantilism) يعهدها المعجم المنجد في اللغة العربية المعاصرة بأنها "نزعة للمتاجرة من غير اهتمام بأي شيء آخر"، وهي ممضى سياسي-اقتصادي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر. كانت الإتجارية شائعة كشيوع الرأسمالية في هذا العصر، وبحين تفترض النظريات الاقتصادية الحالية بأن الأسواق تنموباستمرار، ترى الإتجارية بأن الأسواق ثابتة، مما يعني بأن لزيادة حصتك في السوق، ينبغي حتى تأخذ هذه الحصة من حصة إنسان آخر.
ونشأ النظام المركنتلي التجاري في أوروبا خلال تقسيم الإقطاعيات لتعزيز ثروة الدولة وزيادة ملكيتها من المعدنين المضى والفضة عن طريق التنظيم الحكومي الصادر لكامل الاقتصاد الوطني وانتهاء في سياسات تهدف إلى تطوير الزراعة والصناعة وإنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية.
يرى المركنتليون (التجاريون) حتى مقدار قوة الدولة إنما يقاس بما لديها من مضى ومعادن نفيسة وليس في قدرتها على إنتاج السلع والخدمات كما هوالمقياس الحديث. فقد اتبعت الدول المركنتالية ما يعهد بنظام السبائك الذي يحظر بيع المعادن الثمينة خارج الدولة بدون أخذ إذن الحكومة، وبلغ التطرف الشديد بذلك النظام إلى إيقاع عقوبة الإعدام بمن تثبت عليهم مخالفته. وبالتالي فقد أكد أنصار الممضى ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بهدف تحقيق فائض في ميزان المدفوعات أوما سمي أيضا ميزان تجاري جيد، ودعوا إلى منح إعانات للصادرات وفرض حماية كمركية على الواردات والتدخل لزيادة إنتاج السلع القابلة للتصدير أوالتي تغني عن السلع المستوردة. كما طالب هؤلاء ببناء الجيوش القوية وضم المستعمرات وإقامة شركات احتكارية في بعض المناطق. وأشهر من أقترن اسمه في هذه المدرسة هوجان بابتيست كولبير وزير مالية فرنسا. وكان آدم سميث من أشد المنتقدين للنظرية المركنتيلية وطالب باستبدالها بنظام اقتصاد عدم التدخل.
وعلى الرغم من حتى الممضى التجاري أصبح موضع انتقاد عنيف حتى أصبحت المركنتيلية نوعا من التشهير ومن الضرر الذي يلحقه في التجارة الدولية، فإن تزايد الميل عند الرأسماليين لتدخل الدولة في الاقتصاد أعاد للممضى بعض الاحترام.
وقد انتشر الممضى التجاري أوالمركنتلية في القرن السادس عشر ويعتبر أنطوان دي مونكرتيان أول من درس في هذا الموضوع بتوسع من فرنسا في كتابه الاقتصاد السياسي عام 1615م، وكان أول من نفذه في فرنسا هوكولبير حيث عمل على تشجيع الصناعة واتخذ الكثير من الأجراءات التي تؤدي إلى تحسين النوعية. كما عمل على إنشاء مصانع نموذجية لكي يقتدى بها الأفراد حتى سميت هذه السياسة باسمه (colbertism).
وكان مما ساعد ترويج هذه السياسة هونظام الطوائف الذي كان معمولا به آنذاك والذي يفترض عدم أرتقاء العامل من مهنة إلى أخرى إلا بعد حتى يمضي فترة من التدريب.
أما في بريطانيا فقد اشتهر من الكتاب الذين بحثوا في هذا الموضوع تشلد(Sir Josiah Child)، وتمبل (Sir william Temple)، ودافينا (Chnlec Doverant)، وتوماس مان (Thomas Mun)، وفي أيطاليا اشتهر المحرر أنطونيوسيرا (Antonio Serra).
وتقوم سياسة التجاريين (المركنتلية) التي تستهدف الحصول على أكبر قدر من المعدنيين المضى والفضة والأحتفاظ به أوزيادته على وسيلتين رئيسيتين يمكن تلخيصها بما يلي:
الوسيلة الأولى: السياسة المعدنية(Bullion Policy): وهي التي أعتمدها فلاسفة التجاريين (المركنتليين) في آخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر وتنحصر بالآتي:
- منع تصدير المضى والفضة إلى الخارج للحفاظ عليه من التسرب. وقد أتبعت ذلك جميع من أسبانيا والبرتغال.
- إلزام المصدرين بأستحصال لقاء حصيلة الصادرات (مضىا أوفضة)، وإلزام المستوردين مقايضة السلع المستوردة بسلع وطنية.
- تشجيع المصارف (البنوك) لمنح فائدة مرتفعة على الودائع الأجنبية.
- قبول النقود المضىية والفضية بأكثر من قيمتها.
الوسيلة الثانية: وهي التي راجت في القرن السابع عشر وأعتمدت الميزان التجاري الموجب الذيقد يكون في صالح الدولة لأدخال المضى والفضة في البلاد. ولكيقد يكون الميزان التجاري موجبا (أي لصالح الدولة) فيجب العمل على زيادة الصادرات وتقليل الأستيرادات بحيث يدفع الفرق بينهما مضىا.
ولتحقيق ذلك يترتب اتباع السياسات التالية:
- الأخذ بنظام الحصص بالنسبة لاستيراد بعض السلع.
- فرض قيود نوعية على بعض الأنواع من المنتجات المستوردة.
- حصر عمليات النقل على البواخر ووسائط النقل الوطنية.
- تحسين النوعية والأخذ بمبدأ المنافسة عند التصدير.
ولم تكن سياسة التجاريين تعمل لصالح الزراعة وذلك بسبب ما كانوا ينادون به من ضرورة تقليل كلف المنتجات الزراعية لأجل الأقلال من أجور العمال.
ولهذا السبب قابلت الزراعة في ذلك الوقت الكثير من المصاعب وهجرها أهلها للأشتغال بالصناعة. غير حتى بعض التجاريين وخاصة في فرنسا وأيطاليا، ظلوا على اهتمامهم بالزراعة إلى جانب الصناعة. ولم يخلوا ممضى التجاريين من انتقاد شديد، فقد هاجمه الكثير من الكتاب الأنكليز آنذاك ومنهم دولي نورث (Sir Dudiey North)، في كتابه (Discourses Upon Trade)، الذي نشر عام 1691م، وكذلك وليام بيتلي (Sir william Petly)، مؤلف كتاب الحساب السياسي (Political Arithmetic)، الذي وضعه عام 1671م، ونشر عام 1691م، وكذلك دايفيد هوم(David Hume).
وقد كان هذا النظام نوعا من إستراتيجية الدولة لجعل المستعمرات تابعة في اقتصاد كجزء من الدولة الأم، كما كان الحال في ممارسات دولة بريطانيا في مستعمراتها. ومع ذلك فالواقع حتى هذه الممارسات إنما هي ظاهرة أوسع تضم اتفاقيات الغاية منها ديمومة واستمرار نظام المنفعة المتبادلة بين النخبة من الحكومة ورجال الأعمال وفي المصطلح الدبلوماسي فإن (المركنتلية) تتساوى مع حكم الأقلية.
المصادر
- ^ فوزي, عبد المنعم (2018-01-01). . الجيزة: وكالة الصحافة العربية (ناشرون). ISBN . مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2019.
- ^ المعجم المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثانية، 2001.
- ^ فتحي ذياب سبيتان, حسن محمد وهدان (2010-01-01). . الرياض: الجنادرية للنشر والتوزيع. ISBN . مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2019.
- ^ القاموس الاقتصادي - المركنتالزم (الممضى التجاري) - صفحة 207- تأليف حسن النجفي وكيل وزارة المالية العراقية - مديرية مطبعة اللفة المحلية - بغداد 1977م.
- آليات السوق والتطورات الديمقراطية - تأليف : جون سوليفان.
- موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، 1990، الجزء الأول ص 27
- مسقط الحوار المتمدن
طالع أيضا
- الاشتراكية
- الرأسمالية
- الإقطاع
التصنيفات: مدارس اقتصادية, تاريخ التجارة الدولية, قومية اقتصادية, مدارس الفكر الاقتصادي, نظريات اقتصادية, إتجارية, مقالات تحتوي نصا بالإنجليزية, صفحات بها وصلات إنترويكي, بوابة أعلام/مقالات متعلقة, بوابة التاريخ/مقالات متعلقة, بوابة رأسمالية/مقالات متعلقة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227
