أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني شامل لثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 7 ماي، ويوم غد الأربعاء 8 ماي، و الخميس 9 مايو 2024.
و يأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للنقابة، احتجاجا على “ضبابية” بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 2 مايو 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “ما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم”.
كما عبرت النقابة عن رفضها “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية”، مبديةً استياءها من “التكليفات والتعيينات خلال الأشهر الأخيرة”.
و نددت النقابة بشدة “بتحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية”.
و طالبت النقابة الوطنية للعدل رئيس الحكومة بـ”حماية الحريات النقابية بقطاع العدل ورفض القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة المضربين عن العمل أيام 23 و24 و25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز”.
و دعت النقابة “المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين إلى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية”.
كما حثت النقابة جميع موظفي قطاع العدل على “التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار”.
يُشار إلى أن هذا الإضراب هو الثاني الذي تنظمه النقابة الوطنية للعدل خلال الشهر الجاري، بعد إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و21 مارس 2024.
المصدر : فاس نيوز ميديا
