أبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبر فوسون هونغبو، اليوم الأربعاء بالرباط، الإرادة السياسية “البناءة” للحكومة المغربية من أجل النهوض بالدولة الاجتماعية الكفيلة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقال السيد هونغبو، في كلمة خلال لقاء رفيع المستوى، نظم بمبادرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع “الحوار الاجتماعي.. ركيزة أساسية لدولة اجتماعية متينة”، إن هذه الإرادة السياسية تندرج في إطار “بعد اجتماعي واضح”، تمت بلورته بعناية وتنفيذه من قبل الحكومة المغربية في تناغم تام مع باقي الشركاء الاجتماعيين، لا سيما أرباب المقاولات والمنظمات الاجتماعية.
وأوضح أن “الحوار الاجتماعي ينبغي أن يكون في صلب أي إستراتيجية للتنمية الاقتصادية”، منوها بـ “التوافق” الذي طبع الحوار ثلاثي الأطراف بالمغرب (الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات) الذي تم وفق “مقاربة بناءة”.
ومن ثمة، يضيف المسؤول الأممي، تحققت مكتسبات مكنت، على الخصوص، من تقليص الكلفة الاجتماعية والمالية والاقتصادية المحتملة المترتبة عن ذلك.
وفي معرض تطرقه للحق في الإضراب، أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أمله في أن يصل الحوار الاجتماعي الثلاثي بالمغرب إلى “حل وسط” دون المساس بحقوق أرباب العمل والمستخدمين على حد سواء، مبرزا، في هذا الصدد، الحماية الاجتماعية وإنعاش الشغل.
وأضاف أن هذين الهدفين مترابطان وينبغي ترجمتهما إلى سياسات اجتماعية ذات جودة، وهذا في بلد (المغرب) يعمل على “مأسسة” الحوار الاجتماعي، في أفق إحداث “مرصد وطني للحوار الاجتماعي”.
من جانبه، قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب “رائد” ويروم النهوض بالدولة الاجتماعية، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك.
وأضاف السيد السكوري، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والتي تشهد على الإشعاع الدولي للمغرب والمكانة التي يحظى بها، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن “هذا اللقاء يكتسي أهمية أكبر كونه يأتي بعد التوقيع، في 29 أبريل 2024، على الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وترسيخ ممارسة المفاوضة الجماعية والمشاركة في القضايا الاجتماعية الأساسية لإرساء الدولة الاجتماعية.
أما باقي المداخلات فقد تمحورت، بالأساس، حول العلاقة الجوهرية بين الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية، لا سيما الأدوار الحاسمة التي يضطلعان بها إستراتيجيا ووظيفيا، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
كما أكد المشاركون على ضرورة إرساء دعائم متينة لإنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة في بيئة تتسم بتزايد عدم اليقين بسبب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، سواء كانت ذات صبغة ظرفية أو بنيوية.
وشكل اللقاء أيضا فرصة لبسط التحديات والفرص المرتبطة بتكييف الحوار الاجتماعي مع التحولات التي يشهدها سوق الشغل والتغيرات التنظيمية والمناخية والإجرائية والتكنولوجية.
شارك في هذا اللقاء الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، والنائب الأول للأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
المصدر : الدار – و م ع
