نفى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تعقيبه على انتقادات المعارضة البرلمانية لحصيلة نصف الولاية الحكومية، اليوم الأربعاء، صحة الادعاءات بتسبب الحكومة في إغراق البلاد في المديونية، مشددا على أن الحكومة عند تنصيبها وجدت حجم المديونية قد وصل إلى %72 من الناتج الداخلي الخام، وعملت على تخفيضه، حيث سجل تراجعا إلى 70 في المائة.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستواصل العمل على مواصلة تخفيض حجم المديونية، مشيرا إلى أن حجم المديونية ارتفع بــ 20% ما بين 2011 و2020، حيث لجأت الحكومة السابقة إلى سحب 5 مليار دولار من الخط الائتماني للبنك الدولي في مواجهة أول أزمة أمامها، بينما ”الحكومة الحالية لم تستعمل الخط الائتماني الجديد الذي منح للمملكة رغم الأزمات المركبة التي واجهتنا”.
واعتبر أخنوش أنه حتى لو التجأت الحكومة للاستدانة، فإن ”ذلك سيشكل وضعية مقبولة بالنظر للظرفية العالمية الصعبة المطبوعة بالأزمات المركبة التي تواجهها المملكة”.
