أبرز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، أن الحكومة الحالية ستظل مرتبطة في أذهان المغاربة بورش الحماية الاجتماعية، حيث نالت شرفَ التنزيل الحقيقي والفعلي لورشٍ ملكي جَعَلَ كَرامة المغاربة غير قابلة للمساومة أو الامتهان.
وأفاد التويزي في كلمته خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة المنعقدة أمس الأربعاء 8 ماي 2024، أن الحكومة عملت على مواجهة الخصاص الحاصل في الموارد البشرية الصحية، ملتزمة بالرفع التدريجي من عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، “دون أن ننسى أنه برسم قانون المالية لسنة 2024، أحدثت الحكومة 5.500 منصبا ماليا جديدا، وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16.500 منصبا ماليا في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وهو رقمٌ غنيٌّ عن كل تعليق”.
إلى جانب ذلك، أكد التويزي أن الحكومة قامت بإطلاق برنامج خاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وبلورة خطة عمل مهيكلة لتأهيل بنيات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها، مشيرا إلى أن الشروع في صرف الدعم الاجتماعي المباشر بتعليمات ملكية سامية شكل حدثا كبيرا ومفصليا، كما مَثَّلَ مَبْعَثَ فَخْرٍ لنا جميعا.
واعتبر التويزي أن هذه المبادرة تعتبر في نظر فريق البام ثورة اجتماعية هادئة غير مسبوقة مختلفة تماما عن السياسات السابقة التي تكاد تكون إجراءاتها بمثابة ذر الرماد في العيون، عكس ما قامت به هذه الحكومة التي أدرجت جميع الفئات الهشة في هذا المشروع الاجتماعي الضخم.
وقال التويزي، “إن من الأوجه الأساسية للدولة الاجتماعية كذلك، توفير سكن لائق يحفظ للمغاربة كرامتهم، وهو الموضوع الذي انكب عليه القطاع الحكومي الوصي بكل الجدية المطلوبة، حيث تم إطلاق برنامج جديد للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، بإشراف مباشر من جلالة الملك، حفظه الله”.
وأشار التويزي إلى أن هذا البرنامج هو الوحيد الذي استعملت فيه التكنولوجيات الحديثة بدءا من المنعش العقاري وصولا إلى الموثق أو العدول، ولعل الإقبال على هذا البرنامج الاجتماعي الذي يستهدف الطبقات الهشة والمتوسطة ومغاربة العالم، وكذا انتعاش سوق العقار، والإقبال المتزايد للمنعشين العقاريين على القروض، خير معبر على أهمية هذا البرنامج ورضى المواطنين عليه.
كما ذكر رئيس الفريق البامي بأن البرنامج الطموح والمتكامل الذي تتوفر عليه الوزارة الوصية، قوامه تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة، وإنعاش العقار، ودعم الاستثمار، مع خلق فرص الشغل، ومعالجة ظاهرة السكن غير اللائق، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير في العالم القروي.
وأكد التويزي أن الحكومة حملت مسؤولية إعادة الاعتبار للرأسمال البشري، لأن الاستثمار في الإنسان، وفي تكوينه وتعلميه ومدرسته وجامعته، هو استثمار في مغرب الغد، مغرب المستقبل، مغرب الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، يقول التويزي، “انكبت الحكومة على معالجة مختلف الأعطاب والاختلالات على ثلاث مستويات: مستوى المدرسة – مستوى الجامعة – مستوى التكوين المهني”.
وأضاف في كلمته، “لقد ظلت هذه الحكومة وفية للمبدأ الدستوري القاضي بتوفير تعليم عصري وميسر الولوج وذي جودة، ولهذا الغرض تمت بلورة خارطة الطريق المؤطرة للمرحلة ما بين 2022 و2026، مستهدفة الأضلاع الثلاثة للمدرسة: التلميذ، والأستاذ، والمؤسسة”.
وثمن التويزي باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مختلف المنجزات الحكومية في هذا الباب، خصوصا على مستوى إرساء المشروع الرائد: “مؤسسات الريادة”، والارتقاء بوضعية نساء ورجال التعليم، وإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم.
إلى جانب المدرسة والجامعة، أفاد التويزي أن الحكومة أولت اهتماما بالغا للتكوين المهني، بما يسمح بتعزيز سوق الشغل بالكفاءات المؤهلة والمتخصصة، مستحضرا كذلك بكل الاعتزاز الحصيلة المشرفة للقطاع الحكومي المشرف على الشباب والثقافة.
وخلص التويزي إلى التأكيد على أن الحصيلة المشرفة للحكومة المحققة إلى حدود منتصف ولايتها، لا يمكن لفريق الأصالة والمعاصرة إلا الاعتزاز بها، داعيا إلى الاستمرار على نفس النهج، من خلال استكمال مختلف التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، والوفاء بها، وضمان الاستمرار في تنفيذ مختلف الأوراش والمشاريع المفتوحة.
