خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي المقبل
خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي المقبل
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض اعباء ضريبية جديدة، مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر حيث تصل إلى 2.02 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلي نسبة علي مدار السنوات العشر الماضية، حيث كانت تمثل 71.4%في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلي 2.02 تريليون جنيه.
وقال إنه بجانب الإعتماد علي الإيرادات الضريبية يجب التركيز علي الأنشطة الإنتاجية، حيث إن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز11%، كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري ما يزال يندرج تحت قائمة “الاقتصاد الريعي” لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50%، وبعد ذلك صادرات النفط و الغاز الطبيعي، وكانت تلك الانخفاضات سببا رئيسيا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهودا أكبر للتوسع الافقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.
وأشار إلى أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.
