عاد الخلاف الحزبي بين الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي، والنائبة البرلمانية عن نفس الحزب ريم شباط، إلى الواجهة، مرخيا بظلاله على جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لحكومة عزيز أخنوش مساء أمس الأربعاء بمجلس النواب.
وفجّر عدم الاتفاق بين ريم شباط وزميلتها في نفس الحزب شفيقة لشرف، بشأن الحصة الزمنية المخصصة لمن سيعقب على أخنوش باسم “الزيتونة”، مشادة كلامية بين نجلة حميد شباط ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الذي لوح بتحريك مسطرة التجريد من عضوية المجلس في حقها بسبب تغيير الانتماء الحزبي، بناء على مراسلة توصل بها من لدن الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي.
وخلال نفس الجلسة، أعلنت شباط تشبثها بعضويتها في البرلمان عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، مؤكدة أنه لم يسبق أن تقدمت بطلب انفصالها عن المجموعة التي تضم إلى جانبها برلمانين اثنين، من بينهما شفيقة لشرف، التي كشفت من جهتها أن حزبها هو من كلفها بتناول الكلمة باسمه في حدود 5 دقائق ونصف، على أن تتولى شباط الجزء المتبقي من الوقت المخصص لجبهة القوى الديمقراطية لمناقشة الحصيلة الحكومية.
من جهته، قال مصطفى بنعلي، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، إنه راسل رئاسة الغرفة الأولى لإحالة ملف ريم شباط على القضاء الدستوري، لأنها “منذ التحقت بوالدها بالحزب الجديد (يقصد التكتل من أجل الديمقراطية)، يعني أنها لم تعد تنتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية”، مضيفا في تصريح لـ”الأيام 24”: “لقد راسلناها عن طريق مفوض قضائي لتحضر اجتماعات الأجهزة التقريرية، ولتؤدي الواجبات المالية الأساسية لفائدة الحزب لكنها رفضت، مما يعني أنها تخلت إراديا عن الحزب”.
وبخصوص قرار مكتب مجلس النواب الذي رفض في وقت سابق طلب الجبهة إحالة ملتمس تجريد النائبة البرلمانية شباط من مهامها النيابية على القضاء الدستوري، أفاد بنعلي بأن “من حق المكتب إجراء المعاينة، مع العلم أن عددا من الاجتهادات الخاصة بالمحكمة الدستورية لا تلزمه ذلك، فاختصاص التجريد من عدمه يبقى بيد القضاء الدستوري”.
وبالرغم من قرار مكتب الطالبي العلمي بهذا الخصوص، لا يبدو بنعلي مستسلما، فقد أكد في حديثه لـ”الأيام 24″ أنه “يحوز وثائق تثبت أن ريم شباط لم تعد عضوة في الحزب”، وتعهد بتقديمها أمام القضاء الدستوري الذي قال إنه الوحيد من سيحدد مصيرها، مفسرا تشبثها بعضويتها في الحزب ردا على سؤال رئيس مجلس النواب في جلسة أمس “كدريعة لعدم إحالة ملفها على القضاء، لأن من شأن إقرارها فقدان مقعهدها البرلماني”. وفق تعبيره.
