صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1192 بشأن تحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ولاسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه.
وأوضح السيد بايتاس أن هذا القانون قد أحدث بموجب المادة 127 منه، نظاما لاعتماد الهيئات التقنية التي ي مك ن ه ا، وحدها دون غيرها، من عرض الخدمات التقنية في المجالين النووي والاشعاعي.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، لتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد المذكور للهيئات التقنية، وتعديله وتجديده وتعليقه وسحبه، ولتحديد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة، وتتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد.
المصدر : الدار – و م ع
