أخبار:مفاوضات لبناء قاعدة عسكرية إماراتية على الحدود الليبية مع النيجر القاعدة تخدم حكومة حفتر على حساب السراج

القواعد العسكرية الأجنبية في النيجر.

مفاوضات لبناء قاعدة عسكرية إماراتية على الحدود الليبية مع النيجر. القاعدة العسكرية تخدم حكومة حفتر على حساب السراج. عاشر قاعدة عسكرية خارجية تُبنى في عهد يوسفورغم التظاهرات الرافضة لها في البلاد.

في منتصف يونيو2019، أجريت مفاوضات شديدة السرية بين الإمارات والنيجر لبناء قاعدة عسكرية إماراتية شمالي النيجر.

في مايو2019، كشفت صحيفة لوبوان الفرنسية، عن عقد لقاءات عدة لمناقشة العرض الإماراتي، مؤكدة حتى الهدف الجيوستراتيجي للإمارات من ذلك هوالسعي من أجل التأثير في إطار المنافسة الاستراتيجية حول مناطق النفوذ بين دول الخليج.

أما مسقط موندافريك الفرنسي المتخصص في الشأن الأفريقي، فقد نطق إذا المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة منتصف يونيو، مشيراً إلى رفض رئيس النيجر محمدويوسفوللعرض الإماراتي في البداية، قبل حتى يتعرض لضغوط دبلوماسية. ودار الحديث في أعقاب الرفض عن مصطلح "دبلوماسية دفتر الشيكات" التي تتقنها الإمارات جيداً، في إشارة إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة لبعض الدول الأفريقية لقاء الأموال.

القواعد الأجنبية في النيجر

وفي حين يتظاهر الطلبة في عاصمة النيجر احتجاجاً على وجود قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وألمانية على أراضي بلدهم، يواصل يوسفوالتفاوض وحده سراً حول مزيد من القواعد الأجنبية، بعيداً عن البرلمان ومؤسسات الدولة.

بدأ انتشار القواعد الأجنبية في النيجر خلال سنوات حكم يوسفو(منذ 2011)، حيث تمتلك فرنسا قاعدة جوية في مطار العاصمة نيامي، تنطلق منها طائرات مقاتلة وأخرى من دون طيار في إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

كما تحظى القوات الفرنسية بقاعدة أخرى في ماداما شمالي النيجر، في حين سمحت النيجر للولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية للطائرات من دون طيار في أگاديز شمالاً، بتكلفة بناء تفوق 100 مليون دولار.

وهذه القاعدة تمنح الجيش الأمريكي مراقبة متقدمة بالغة الأهمية، خاصة بعد حتى سمحت النيجر مؤخراً للأمريكيين بتسليح طائرات "درونز" (مسيرة من دون طيار)، كما تحظى ألمانيا بقاعدة لوجستية في نيامي لدعم جنودها في دولة مالي المجاورة.

لكن وجود هذه القواعد على أراضي النيجر لم يمنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية، خاصة من طرف تنظيم الدولة "ولاية الصحراء" وتنظيم "بوكوحرام" غربي البلاد.

وذكّرت المجلة بتصريح شهير أدلى به الرئيس يوسفوفي 2014 حين برر وجود القواعد الأجنبية قائلاً: "بدون المعلومات الاستخبارية التي تمدنا بها دول مثل فرنسا نحن كالعميان".

وتتساءل المعارضة والصحافة في النيجر عن الخفايا الحقيقية وراء السماح بهذا العدد من القواعد والجنود الأجانب على أراضي النيجر. ونقل مسقط نيجيري هذا الرأي الرائج لدى المعارضة والرأي العام من حتى "السلطة أصبحت تتخذ من انعدام الأمن وانتشار الإرهاب تجارة للتكسب والربح".

التدخل الخليجي في ليبيا

إذ إذا مسقط النيجر جغرافياً على حدود ليبيا يجعل منها مركزاً مختلفاً، والحصول على قاعدة شمالي النيجر قرب الحدود الليبية سيجعلها أول قاعدة خليجية داخلية في قلب أفريقيا.

فالإمارات إضافة إلى السعودية ومصر هي أطراف متدخلة في الصراع الليبي، وتعلن صراحة دعمها للواء خليفة حفتر في حربه المتواصلة على حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وسبق حتى قصفت الطائرات المقاتلة الإماراتية مواقع في ليبيا دعماً لقوات حفتر، كما ساهمت مؤخراً طائرات من دون طيار تابعة لأبوظبي في قصف مواقع في طرابلس ضمن هجوم حفتر المتواصل على العاصمة الليبية منذ أبريل الماضي.

لذا فإن أهمية الحصول على قاعدة عسكرية إماراتية في شمالي النيجر تكمن في وضعها إقليم فزان الصحراوي جنوب غربي ليبيا في مرمى الطائرات الإماراتية، ممَّا يعني دعماً أكبر للواء حفتر في حربه المتواصلة من أجل السيطرة على ليبيا.

انعكاسات ذلك على دولة النيجر ستكون كبيرة، أقلها اعتبارها طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة على أرض ليبيا، فهي بذلك توافق على تحويل نيامي إلى قاعدة خلفية للجيش الإماراتي في حرب من مصلحتها البقاء محايدة دون التورط فيها.

لذا فإن بعض المراقبين يتسقطون حتى يقوم الرئيس يوسفوبإخفاء بنود أي اتفاق يتوصل إليه مع الإمارات عن الرأي العام وحتى البرلمان، كما وقع سابقاً مع الإيطاليين.

وكان يوسفوقد سقط اتفاقاً مع الحكومة الإيطالية في سبتمبر 2017 ظلت بنوده سرية إلى حتى قضت محكمة إيطالية، في بداية هذه السنة، بإخراج بعض بنود الاتفاق للعلن، في حين بقيت أغلبها سرية.

ويقضي الاتفاق بحصول النيجر على نصف الدعم الإيطالي المخصص لأفريقيا، لقاء هجر بعثة عسكرية إيطالية تعمل من القاعدة الأمريكية في نيامي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، باعتبار خط نيامي وأغاديز والحدود الليبية بوابة اجتياز لمئات آلاف المهاجرين الأفارقة باتجاه أوروبا.